أصدر مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الخميس، قرارًا رسميًا يقضي بإسقاط عضوية فرج سالمين البحسني من المجلس، على خلفية مخالفته واجباته والتزاماته القانونية والدستورية.
وذكر المجلس، في حيثيات قراره رقم (3) لسنة 2026، أن البحسني استغل موقعه الدستوري لتوفير غطاء سياسي وشرعي لتحركات عسكرية غير قانونية نفذها ما يُسمّى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، من خلال تبرير حشد واستقدام قوات من خارج محافظة حضرموت، بهدف الهجوم على المحافظة واستهداف مؤسساتها المدنية والعسكرية والخاصة.
وأوضح القرار أن البحسني تحدّى القرارات السيادية، وعرقل جهود توحيد القوات العسكرية والأمنية تحت مظلتي وزارتي الدفاع والداخلية، في مخالفة صريحة لإعلان نقل السلطة واتفاق الرياض، بما يشكّل إخلالًا جسيمًا بالالتزامات الدستورية المترتبة على رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي.
وأشار المجلس إلى تأييد البحسني إجراءات أحادية قادها المتهم عيدروس الزبيدي، المحال إلى النائب العام، تتضمن أفعالًا جسيمة تمس وحدة الدولة وسلامة أراضيها، بما في ذلك التمرد المسلح وتقويض مؤسسات الدولة.
كما حمّل القرار البحسني مسؤولية الإضرار بالمساعي الإقليمية والدولية الهادفة إلى خفض التصعيد وحماية المدنيين، ورفض جهود التهدئة والحوار، والدعوة إلى إخراج تلك الجهود من إطار الرعاية المتوافق عليها.
وبيّن المجلس أن البحسني أساء استخدام صفته الدستورية من خلال الإدلاء بتصريحات خارج الموقف الرسمي للدولة، ما تسبب في إرباك الرأي العام محليًا ودوليًا، وألحق ضررًا بمصداقية الدولة والتزاماتها الوطنية والإقليمية والدولية.
وختم القرار بالتأكيد على أن مجمل هذه الأفعال أسهم في تقويض وحدة الصف الوطني، واستهداف مؤسسات الدولة، وتهديد أمن دول الجوار، وبما يخدم خصوم الدولة، ليُتخذ قرار إسقاط عضويته من مجلس القيادة الرئاسي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news