السجون السرية تكشف الوجه الوحشي للإمارات في اليمن (تقرير خاص)

فتحت التطورات الميدانية والسياسية المتسارعة التي شهدتها المحافظات الجنوبية في اليمن الصندوق الأسود لملف "السجون السرية"، مسلطةً الضوء على سنوات من الانتهاكات الممنهجة التي ارتكبتها تشكيلات مسلحة خارج إطار الدولة وبدعم مباشر من دولة الإمارات. 

ومع استعادة الحكومة الشرعية زمام المبادرة وبسط نفوذها بشكل لافت بدعم سعودي ، بدأت ملامح هذه الشبكة المعقدة من المعتقلات غير القانونية بالتكشف أكثر ، وسط تحركات رسمية وحقوقية واسعة لطي هذه الحقبة السوداء.

​

و​في خطوة وُصفت بأنها "استعادة لهيبة القانون"، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، يوم أمس الاثنين، توجيهات صريحة وصارمة تقضي بـ "الإغلاق الفوري لكافة السجون غير القانونية، وإطلاق سراح المحتجزين الذين لم تثبت إدانتهم أو إحالتهم إلى الجهات القضائية".

 كما شددت توجيهاته على ضرورة حصر السلاح والقرار الأمني بيد مؤسسات الدولة الرسمية (وزارتي الدفاع والداخلية)، ومنع أي كيانات موازية من ممارسة أدوار ضبطية أو اعتقالية خارج مظلة الدستور.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية(سبأ) أن " رئيس مجلس القيادة الرئاسي وجه بإغلاق جميع السجون، ومراكز الاحتجاز غير الشرعية في المحافظات المحررة، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون، وذلك ضمن مسار أوسع يعيد الاعتبار لسيادة الدولة، واحترام حقوق الإنسان".

وكلف العليمي "الجهات الأمنية والعسكرية، بالتنسيق مع النيابة العامة، ووزارة العدل، بحصر مواقع الاحتجاز غير القانونية في محافظات عدن ولحج والضالع(جنوب) ، ووضع خطة عاجلة لإغلاقها ".

وشمل التوجيه" ضمان نقل أي محتجزين إلى مرافق رسمية خاضعة للقانون، أو إطلاق سراحهم في حال لم تثبت بحقهم أي تهم قانونية"، حسب الوكالة.

عشرات

المنظمات

تدين

وأدانت 65 منظمة حقوقية يمنية بشدة، الانتهاكات الجسيمة والمستمرة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها دولة الإمارات العربية المتحدة في اليمن. 

وأضافت المنظمات في بيان مشترك أن آخر هذه الانتهاكات تمثل في التصعيد الأمني والعسكري الخطير الذي شهدته محافظتا حضرموت والمهرة، نتيجة دفع الإمارات بتشكيلات مسلحة تابعة لها وممولة منها لاقتحام المحافظتين وفرض السيطرة بالقوة المسلحة، في انتهاك صارخ لسيادة الدولة اليمنية وتهديد مباشر للسلم الاجتماعي والأمن القومي ومحيطه الإقليمي.

وقالت المنظمات، إن دولة الإمارات تتحمل المسؤولية المباشرة عن إنشاء وتمويل وتسليح وإدارة هذه التشكيلات المسلحة خارج إطار الدولة الشرعية، واستخدامها كأدوات لتنفيذ أجندة سياسية وأمنية تتعارض مع وحدة اليمن وسلامة أراضيه، وتقوض أسس الدولة وسيادة القانون.

ولفت البيان إلى أن الإمارات مسؤولة كذلك عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها هذه الميليشيات، مشيرًا إلى أن العمليات العسكرية رافقها نمط ممنهج من الانتهاكات شمل القتل خارج نطاق القانون، والاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب، والمعاملة القاسية والمهينة.

كما شملت الانتهاكات اقتحام المنازل ونهبها، إضافة إلى عمليات ترحيل قسري على أساس مناطقي، في ممارسات ترقى إلى العقاب الجماعي وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

واعتبرت المنظمات أن هذه الانتهاكات تمثل امتدادًا لسنوات من الانتهاكات التي ارتكبتها الإمارات بشكل مباشر أو عبر مرتزقتها من جنسيات مختلفة، لافتة إلى أن تقارير رسمية يمنية، وأخرى صادرة عن منظمات يمنية ودولية، وتقارير فرق خبراء الأمم المتحدة المعنية باليمن وثّقت استعانة الإمارات بمرتزقة أجانب لتنفيذ عمليات اغتيال وقتل خارج إطار القانون.

ممارسات

محظورة

بدوره، رحب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) بقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي القاضي بحصر وإغلاق السجون السرية التي أنشأتها دولة الإمارات العربية المتحدة وأدارها المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظات عدن ولحج والضالع، والإفراج عن المعتقلين المحتجزين فيها. 

واعتبر هذا القرار اعترافًا رسميًا طال انتظاره بوجود منظومة احتجاز غير قانونية ظلت تعمل لسنوات خارج إطار القضاء والقانون.

‏ونبه المركز إلى أن هذا الاعتراف يمثّل خطوة أولية ومهمة باتجاه إنهاء نمط واسع من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب. 

 وشدد المركز على أن هذه ممارسات محظورة بشكل مطلق بموجب الدستور اليمني، وكذلك بموجب التزامات اليمن الدولية، لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.