مأرب .. انحياز قضائي ضد المؤتمر الشعبي العام

آ 

أعلن فرع المؤتمر الشعبي العام في محافظة مأرب (شمال شرقي البلاد)آ عن استئنافه حكمًا قضائيًا رفض دعواه لاستعادة أرض مخصصة لإنشاء مقر للفرع في المحافظة، مُتهمًا القضاء بانحياز وإخلال إجرائي في القضية.

وذكر الحزب في بيان صادر الأحد أن محكمة درجة أولى رفضت في ديسمبر 2025 دعواه لاسترداد قطعة أرض في مدينة مأرب، متجاهلةً وثائق ملكية مُثبتة وأطلقت سراح "شخصية نافذة" متهمة بالاستيلاء غير القانوني على العقار.

وأكد الحزب تحديد جلسة استئناف في 4 فبراير 2026 أمام محكمة الاستئناف بالمحافظة.

وانتقد المؤتمر حكم "المحكمة الابتدائية للأموال العامة"، معتبرًا إياه "مخالفًا للعدالة"، واتهم القاضي المُشرف على القضية بإغفال الأدلة القانونية.

وحذر الحزب من أن الحكم يُضعف ثقة المجتمع في نزاهة القضاء، ويُشكل سابقةً لشرعنة الاعتداء على ممتلكات الأحزاب السياسية، والتي يصنفها القانون اليمني كأصول عامة لا يجوز التصرف بها خارج إطار قانوني.

وجاء في البيان: "يمثل هذا الحكم انحرافًا خطيرًا عن مبادئ النزاهة القضائية"، مضيفًا أن الحزب يحتفظ بحقه في تقديم شكوى رسمية ضد القاضي لهيئة التفتيش القضائي التابعة لمجلس القضاء الأعلى.

ولفت إلى أن "الانحياز الواضح" للقاضي لصالح الطرف المعتدي أثار صدمة لدى كوادر الحزب والوسط الحقوقي.

ودعا المؤتمر الشعبي العام مجلس القيادة الرئاسي، ومجلس القضاء الأعلى، واللواء سلطان العرادة محافظ مأرب، إلى مواجهة الفساد المُمنهج في المحاكم المحلية، وإصلاح الاختلالات التي يعاني منها المواطنون أثناء التقاضي. وأكد ضرورة إجراء "إصلاح قضائي جذري" لحماية الحقوق ومنع التسييس في الأحكام.

ورغم تأكيده دعم استقلال القضاء، حمل الحزب قيادة المحكمة في مأرب "المسؤولية الكاملة" عن أي انتهاكات مستقبلية لممتلكاته.

وأشار إلى أن مثل هذه القضايا قد تهدد استقرار المحافظة، التي تُعد معقلًا رئيسيًا للحكومة المعترف بها دوليًا في مواجهة الهجمات الحوثية، عبر إضعاف ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

ويواجه القضاء اليمني منذ سنوات اتهامات مُتكررة بالانحياز والفساد في ظل الصراع الممتد.

ويظل المؤتمر الشعبي العام، الذي كان حزبًا حاكمًا في عهد الرئيس الراحل الزعيم علي عبد الله صالح، لاعبًا سياسيًا مؤثرًا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المدعومة من السعودية.

آ