مؤسسة الراصد لحقوق الإنسان: لا عدالة دون كشف مصير المخفيين قسرا

الوطن توداي / خاص:

نشر رئيس مؤسسة الراصد لحقوق الإنسان، أنيس الشريك، بيانا حول قضايا المخفيين والمعتقلين قسرا، أكد فيه أن متابعة هذا الملف تمثل واجبا قانونيا وأخلاقيًا لا يقبل الانتقائية أو التجزئة، محمّلا السلطات المسؤولية الكاملة عن الكشف الفوري عن مصير الضحايا، ومطالبًا بإنهاء الاحتجاز خارج إطار القانون، ومحاسبة المتورطين، باعتبار الإفلات من العقاب تهديدا مباشرا للسلم والاستقرار... فيما يلي نص البيان:

المخفيين قسرآ

إنّ متابعة قضايا المخفيين قسرًا واجبٌ قانوني وأخلاقي ووطني لا يقبل الانتقائية ولا الاستثناء، ويشمل جميع الضحايا من كل الأطراف المنضوية في إطار الشرعية اليمنية. الصمت أو التجزئة في هذه القضايا ليس حيادًا، بل تواطؤ يُطيل أمد الجريمة ويُقوّض أي ادعاء بالالتزام بالقانون.

لقد تحدثنا مرارًا وبوضوح عن السجون في العاصمة عدن، وكذلك في لحج، باعتبارها نماذج لانتهاكات جسيمة تستوجب كشف مصير المخفيين قسرًا فورًا، والإفراج عن المحتجزين خارج إطار القانون، والبدء بإجراءات عدالة حقيقية تُنصف الضحايا وأسرهم.

وكنا نشدد على اهمية احالة اي متهم للقضاء للفصل وضمان الحقوق وتطبيق العدالة.

وعليه نكرر على اهمية الكشف عن مصير

#عشال

و

#السعيدي

وكل المخفيين قسرا والمختطفين وندعم تشكيل لجنة محايده وندعم اي حراك حقوقي لدعم هذا الملف الذي حملناه لسنوات وخاطرنا وسعينا بكل جهودنا لمناصرته .

نؤكد أن العدالة لا تُتجزّأ ولا تُؤجَّل ونطالب بالتالي :

• كشف مصير المخفيين قسرا مسؤولية فورية لا تخضع للمساومة.

• المحاسبة شرط للاستقرار، وليست عبئا عليه.

• الإفلات من العقاب يهدد السلم ويُعيد إنتاج العنف مهما تبدلت الأنظمة والجهات المسؤلة.

إنّ احترام الكرامة الإنسانية وسيادة القانون هو الاختبار الحقيقي لأي سلطة. وأي تأخير أو انتقائية في هذا الملف سيظل وصمة لا تمحوها البيانات، بل تُزيلها الأفعال وحدها.

انيس الشريك

منظمة الراصد لحقوق الإنسان