أول تعليق للوفد الحكومي بشأن إجبار الحوثيين لمختطفين على توقيع أحكام بإعدامهم

اتهم رئيس الوفد الحكومي المفاوض في ملف المحتجزين والمختطفين والمخفيين قسرًا، العميد يحيى محمد كزمان، اليوم الأحد، ميليشيا الحوثي بارتكاب جريمة جسيمة عبر إجبار مختطفين على التوقيع القسري على أحكام إعدام، مؤكدًا أن هذا التصرف يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ولمبادئ حقوق الإنسان، وتتحمل الميليشيا المسؤولية الكاملة عنه.

وحذر كزمان، في تصريح على منصة إكس، رصده "المشهد اليمني" من أن ارتكاب أي حماقة أو جريمة بحق المختطفين سيؤدي إلى نسف كامل للاتفاقات الموقعة، بما في ذلك الاتفاق الأخير الذي تم التوصل إليه في العاصمة العُمانية مسقط، مشيرًا إلى أن مثل هذه الانتهاكات تقوّض الجهود الأممية والدولية الرامية إلى معالجة الملف الإنساني، وتهدد مسار التفاوض برمّته.

وفي ختام تصريحاته، دعا العميد كزمان الأمين العام للأمم المتحدة إلى التدخل الحازم والفوري، وممارسة أقصى درجات الضغط لوقف أي تصعيد أو ارتكاب جرائم بحق المختطفين، محمّلًا ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامة جميع المختطفين.

وتعتزم مليشيات الحوثي إعدام ثلاثة معلمين مدنيين من أبناء محافظة المحويت وهم: صغير أحمد صالح فارع، وعبدالعزيز أحمد العقيلي، وإسماعيل محمد أبو الغيث.

وهؤلاء المختطفين المحتجزين منذ سنوات واجهوا محاكمات أمام هيئات قضائية غير مستقلة تفتقر لأدنى معايير العدالة، كالحق في الدفاع وافتراض البراءة، في إجراءات توصف بأنها تصفية حسابات سياسية تنتهك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وتستغل عقوبة الإعدام كأداة للضغط السياسي.