العليمي: تشكيل اللجنة العسكرية العليا لتوحيد جميع القوات والتشكيلات وإعادة تنظيمها تحت مظلتي الدفاع والداخلية

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، استمرار تطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات المحررة، عقب اكتمال استلام المعسكرات، مشددًا على أن هذه العملية «ستُعيد حصر السلاح بيد الدولة، وتمهّد لعودة جميع المؤسسات للعمل بصورة طبيعية من الداخل».

وأشار العليمي، خلال لقائه بسفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن، عبدة شريف، إلى أن هذا النجاح سيسهم في تحسين الوضع الإنساني، وتسهيل تدفّق المساعدات، وتعزيز الثقة مع المجتمع الدولي، وفقًا لوكالة سبأ الحكومية.

وأوضح العليمي أن نجاح عملية استلام المعسكرات يُعد خطوة تأسيسية لإعادة توحيد القرارين العسكري والأمني على أسس مؤسسية واضحة.

وبشأن إعلان تشكيل اللجنة العسكرية العليا، أوضح العليمي أن اللجنة تمثل «إطارًا مهنيًا جامعًا يتولى توحيد جميع القوات والتشكيلات العسكرية والأمنية، وإعادة تنظيمها تحت مظلتي وزارتي الدفاع والداخلية».

وأضاف أن «تشكيل هذه اللجنة يبعث برسالة واضحة مفادها أن الدولة اليمنية لم تنحرف عن أولوياتها الوطنية، وأن عملية استلام المعسكرات كانت إجراءً تصحيحيًا مهمًا لحماية الجبهة الداخلية، وإبقاء الجهد مركزًا على معركة استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، سلمًا أو حربًا».

وتطرّق العليمي إلى إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي حلّ نفسه، مؤكدًا أن ذلك يُعد قرارًا شجاعًا ومسؤولًا في لحظة مفصلية، عكس إدراكًا لحساسية المرحلة وخطورة الانزلاق إلى صراعات داخلية من شأنها إضعاف الجبهة الداخلية في مواجهة التهديد الحقيقي.

وجدّد التأكيد على ضرورة «التعامل المسؤول مع مترتبات هذا القرار بعقلية الدولة، لا بمنطق التشفي، ومنع تكرار أخطاء الماضي التي أفضت إلى الإقصاء والتهميش، أو توظيف القضايا العادلة لعسكرة الحياة السياسية».

كما تطرّق الرئيس إلى أولويات المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها عودة الحكومة ومؤسسات الدولة للعمل من الداخل، وتحسين الخدمات الأساسية، وتعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون، وتهيئة بيئة آمنة للاستثمار، وإعادة الإعمار.

وأكد في هذا السياق مضيّ الدولة في مسار الاستقرار، وتعزيز قدرة المؤسسات الشرعية على فرض الأمن وبناء السلام، داعيًا المملكة المتحدة والمجتمع الدولي إلى مواصلة دعم هذا المسار، بما في ذلك ردع أي محاولات لعرقلة العملية السياسية في البلاد.