حلّ المجلس الانتقالي الجنوبي بقرار رسمي

صدر اليوم قرار رسمي يقضي بحلّ المجلس الانتقالي الجنوبي، في خطوة وُصفت بأنها مفصلية على طريق إعادة ترتيب المشهد السياسي والأمني في البلاد، وتعزيز مسار الدولة ومؤسساتها الشرعية.

وبحسب مصادر رسمية، فإن القرار جاء استنادًا إلى مخالفات جسيمة ارتكبها المجلس خلال الفترة الماضية، أبرزها تقويض مؤسسات الدولة، وعرقلة عمل الحكومة، وقيادة تحركات عسكرية وأمنية خارج إطار الشرعية الدستورية، بما أسهم في تعميق حالة الانقسام وعدم الاستقرار في عدد من المحافظات الجنوبية.

وأكدت المصادر أن قرار الحل يترافق مع إجراءات قانونية وتنظيمية تهدف إلى استعادة مؤسسات الدولة، وتوحيد القرارين العسكري والأمني تحت قيادة وطنية واحدة، بما يضمن عدم تكرار مظاهر التمرد أو تعدد مراكز النفوذ.

من جهتها، شددت الحكومة على أن هذه الخطوة لا تستهدف الجنوب أو قضاياه العادلة، بل تأتي في إطار حماية وحدة البلاد وسيادتها، وفتح الطريق أمام شراكة وطنية حقيقية قائمة على الدستور والقانون، بعيدًا عن المشاريع المسلحة أو الفئوية.

ويأتي هذا التطور في ظل تطورات سياسية وأمنية متسارعة تشهدها البلاد، وسط دعوات محلية ودولية لضرورة إنهاء حالة الانقسام، وتركيز الجهود على استعادة الدولة ومواجهة التحديات المشتركة، وفي مقدمتها إنهاء الانقلاب وتحقيق السلام الشامل.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تحركات سياسية وأمنية مكثفة لتنفيذ القرار على الأرض، وسط ترقب واسع لمآلات هذه الخطوة وانعكاساتها على مستقبل العملية السياسية في اليمن.