الرئاسة تعفي وزيرين وإحالتهما للتحقيق.. وتقر ملاحقة موزعي الأسلحة

على ضوء التطورات الأخيرة التي جرت في اليمن، عقد مجلس القيادة الرئاسي اليمني اجتماعا طارئا لبحث التطورات الأمنية.

وأكد المجلس أن وحدة القرار العسكري والأمني تمثل ركيزة لا يمكن التهاون بها.

كما قرر إسقاط عضوية رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، وإحالته للنائب العام بتهمة الخيانة العظمى، فضلاً عن إعفاء وزيري النقل عبدالسلام حميد، والتخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، من منصبيهما وإحالتهما للتحقيق، وملاحقة وضبط المتورطين بتوزيع الأسلحة وتهديد السلم الأهلي، وتقديمهم إلى العدالة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء اليمنية

وأكد توحيد القيادة والسيطرة على كافة التشكيلات العسكرية والأمنية، لافتاً إلى أن وحدة القرار العسكري والأمني، واحترام التسلسل القيادي، تمثل ركائز لا يمكن التهاون بها.

وشدد على أن أي إخلال جسيم بهذه الواجبات يضع مرتكبه تحت طائلة المساءلة وفقاً للدستور، والقانون.

كما أقر جملة من الإجراءات العاجلة، تضمنت تكليف الجهات المختصة باتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين، والمنشآت العامة في العاصمة المؤقتة عدن، والمحافظات المحررة، وتوحيد القيادة والسيطرة على كافة التشكيلات العسكرية والأمنية، ومنع أي تحركات أو تعبئة خارج إطار الدولة.

كما أوضح أن الزبيدي عمد إلى تحريك قوات كبيرة شملت مدرعات وعربات قتال وأسلحة ثقيلة وخفيفة وذخائر من معسكري حديد والصولبان باتجاه الضالع في حدود منتصف الليل.

وأشار إلى أن الزبيدي وزع الأسلحة والذخائر على العشرات من العناصر داخل عدن بقيادة مؤمن السقاف ومختار النوبي بهدف إحداث اضطراب وزعزعة الاستقرار داخل المدينة اليمنية.