أعلنت الأمم المتحدة ترحيبها الرسمي بالدعوة التي أطلقها فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لعقد مؤتمر حوار يجمع المكونات الجنوبية في العاصمة السعودية الرياض. وأكدت المنظمة الدولية أن هذا المسار ينسجم مع توجهاتها الثابتة في ضرورة حل التباينات والقضايا الوطنية عبر طاولة المفاوضات.
وفي تصريح خص به وكالة الأنباء السعودية (واس)، أوضح ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن المنظمة تراقب باهتمام بالغ مستجدات الأوضاع في المناطق الشرقية والجنوبية من اليمن. وشدد دوجاريك على تأييد الأمم المتحدة المطلق لمبدأ الحوار كركيزة أساسية لتجاوز الخلافات الراهنة بين الأطراف المختلفة.
وحول الجهود الدبلوماسية الجارية، أشار المتحدث الأممي إلى أن المبعوث الخاص إلى اليمن يواصل لقاءاته المكثفة وانخراطه المباشر مع كافة القوى اليمنية والجهات الإقليمية المعنية. وتهدف هذه التحركات إلى تعزيز فرص التقارب ودفع العملية السياسية قدماً بما يخدم تطلعات الشعب اليمني.
وجددت الأمم المتحدة في ختام تصريحاتها التزامها الراسخ بمساندة اليمنيين للوصول إلى تسوية سياسية شاملة ومستدامة عبر التفاوض، بما يفضي إلى إنهاء النزاع وإحلال السلام في كافة ربوع البلاد.
وفي وقت سابق مساء اليوم، أعلنت الجمهورية الفرنسية والمملكة المتحدة عن دعمهما الصريح لمبادرة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الهادفة لإطلاق حوار شامل لمعالجة القضية الجنوبية. وأكد البلدان في مواقف منفصلة التزامهما الراسخ بسلامة الأراضي اليمنية ووحدتها، مع الترحيب باستضافة المملكة العربية السعودية للمؤتمر المرتقب للمكونات الجنوبية، باعتبار الحوار السياسي المسار الأمثل لتحقيق الاستقرار.
باريس: احترام الصلاحيات السيادية وفي بيان صادر عن سفارتها لدى اليمن عبر منصة "إكس"، جددت فرنسا تأكيدها على احترام صلاحيات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية. وأوضحت باريس أنها تساند كافة التحركات الدبلوماسية التي تسعى للوصول إلى تسوية سياسية شاملة ترتكز على معايير الوحدة والشرعية، مشددة على موقفها الثابت تجاه حماية كيان الدولة اليمنية.
وعلى الصعيد البريطاني، قدم وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هاميش فولكونر، إحاطة شفوية أمام البرلمان اليوم، أكد فيها متابعة لندن الدقيقة لمستجدات الأوضاع في اليمن. وأشار فولكونر إلى أن بلاده تضع التوصل إلى حل دبلوماسي سريع كأولوية قصوى لخدمة اليمنيين، مجدداً مساندة المملكة المتحدة لمجلس القيادة والحكومة في مهامهم الوطنية.
وفي الجانب الإغاثي، لفت الوزير البريطاني إلى خطورة الوضع الإنساني في اليمن، مبيناً أن 18.1 مليون شخص يواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي. وأكد فولكونر أن بريطانيا تظل أكبر مانح لخطة الاستجابة الإنسانية، معلناً التزام بلاده بتقديم 139 مليون جنيه إسترليني كمساعدات إنسانية خلال السنة المالية الحالية لمواجهة واحدة من أسوأ الأزمات في العالم.
واختتمت المواقف الدولية بالتأكيد على أن التوافق السياسي اليمني، المدعوم برعاية إقليمية، يمثل الحجر الزاوية لإنهاء المعاناة الإنسانية واستعادة الأمن الإقليمي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news