تتجه اليمن نحو مرحلة سياسية وعسكرية حاسمة، وفقًا لمصادر موثوقة، حيث كشف الصحفي فتحي بن لزرق عن جملة تطورات هامة ستشهدها البلاد في الفترة القادمة.
من أبرزها بحسب منشور للصحفي بن لزرق على صفحته بالفيسبوك رصدته الوطن العدنية ، استمرار انتشار قوات درع الوطن إلى محافظات شبوة وأبين وعدن، لتتعاون إلى جانب الوحدات العسكرية الحالية، مع تأكيد عدم تفكيك أي قوة عسكرية ودمجها في جهاز موحد تحت قيادة وإشراف الرئيس رشاد العليمي ووزير الدفاع، بهدف توحيد العقيدة العسكرية والإجراءات.
كما ستشهد البلاد توحيد سلم رواتب القوات الأمنية والعسكرية، تحت سلطة وزارتا الداخلية والدفاع، لضمان توازن في الامتيازات، بينما سيتولى التحالف العربي بقيادة السعودية التنسيق والتمويل حصريًا، لدعم الجهود الحكومية في مواجهة التحديات.
وأكدت المصادر أنه لن يُسمح بأي أنشطة سياسية تعرقل عمل الحكومة أو الجيش، مع عودة الحكومة والرئاسة ومجلس النواب إلى عدن لمباشرة مهامهم، وفقاً لخطط إنهاء التضارب في الصلاحيات.
وفي الجانب الاقتصادي، ستقدم المملكة العربية السعودية دعمًا ماليًا يعين اليمن على استعادة استقرارها المالي وانتظام صرف المرتبات، مع جهود حكومية محكمة لتحصيل الموارد والسيطرة على الاقتصاد الوطني.
وترتبط هذه التطورات بإقرار خطة سلام شاملة، تبدأ بعد تنفيذ هذه الإصلاحات، مع مناقشة خارطة طريق تتضمن تعديلات أساسية، وصولاً إلى استقرار شامل في البلاد، وفقًا لمصادر الحوار السياسي التي تم التوصل إليها حتى فجر اليوم السادس من يناير.
نص منشور فتحي بن لزرق:
وفق مصادر موثوق بها، فإن مرحلة سياسية وعسكرية هامة ستبدأ خلال الفترة القادمة، وتندرج ضمن الإطار التالي:
-قوات درع الوطن ستواصل انتشارها إلى محافظات شبوة وأبين وعدن، ، كقوة عسكرية تعمل إلى جانب الوحدات العسكرية الحالية في هذه المحافظات جنباً الى جنب.
-لن يتم تفكيك أي قوة عسكرية على الإطلاق، وستُدمج جميع القوات ضمن جهاز عسكري واحد هو القوات المسلحة اليمنية بعلم واحد وقيادة واحدة وعقيدة قتالية واحدة، على أن تخضع جميعها لسلطة القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس رشاد العليمي و وزير الدفاع ، ولن يكون هناك أي جهاز عسكري منفصل أو خاضع لسلطة أي قيادة أخرى، وستكون لهذه القوات عقيدة عسكرية واحدة ومشتركة.
- جميع القوات الامنية والعسكرية سيتم توحيد سلم مرتباتها بحيث ستتسلم جميع القوات رواتب متساوية .
-جميع الأجهزة الأمنية في عموم المحافظات سيتم توحيدها تحت سلطة وزير الداخلية، ولن تكون هناك أي قوات أمنية تعمل خارج إطار وزارة الداخلية.
-التحالف العربي سيكون بقيادة وإشراف المملكة العربية السعودية منفردة، وستتولى بشكل حصري عملية التنسيق والتمويل مع الجانب الحكومي والرئاسي اليمني ومساندة الحكومة في مواجهة تحدياتها.
- لن يسمح باي انشطة سياسية لأي مكون تعارض او تعطل نشاط الحكومة او الجيش او الأمن.
- ستعود الحكومة والرئاسة ومجلس النواب إلى عدن، وستباشر مهام عملها منها، وسيتم إنهاء أي تضارب في القرارات أو المسؤوليات أو تعدد المهام.
-سيتلقى الاقتصاد اليمني دعمًا ماليًا من المملكة العربية السعودية يعينه على النهوض وانتظام صرف المرتبات، وستترافق هذه العملية مع عمل حكومي صارم فيما يخص تحصيل الموارد، بما يمكّن الدولة من السيطرة على جميع مواردها.
فور الانتهاء من تنفيذ هذه الخطوات، ستبدأ مرحلة السلام في اليمن، ومناقشة خارطة الطريق مع إدخال تعديلات جوهرية، وصولًا إلى سلام شامل في البلاد.
هذا ما رشح حتى اليوم من النقاشات السياسية والتفاهمات حتى الان فجر يوم السادس من يناير .
فتحي بن لزرق
6 يناير 2026
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news