الفضلي: ما حدث في حضرموت إنفاذ لاتفاق الرياض والحوار الجنوبي مشروط بتسليم السلاح

العرش نيوز/ متابعات 

أكد وكيل أول محافظة أبين الشيخ وليد بن ناصر الفضلي أن الإجراءات التي شهدتها محافظتا حضرموت والمهرة تمثل إنفاذاً عملياً لاتفاق الرياض، وفرضاً لهيبة الدولة ومؤسساتها، مشدداً على أن هذه الخطوات ستتواصل حتى محافظتي أبين وعدن، ضمن مسار استعادة الدولة وإنهاء وجود المليشيات المسلحة الخارجة عن سلطتها.

وأوضح الشيخ الفضلي، في بيان رسمي وزعه مكتبه على وسائل الإعلام، أن أبناء حضرموت والمهرة حققوا انتصاراً حقيقياً لمشروع الدولة، وأسهموا في إفشال مشروع الفوضى والعصابات الذي حاول المجلس الانتقالي تصديره من عدن إلى المحافظات الشرقية التي ظلت تنعم بالاستقرار لعقود طويلة.

وأشاد الفضلي بالدور الذي لعبته قيادة محافظة حضرموت، ممثلة بالمحافظ سالم الخنبشي، مؤكداً أن ما تحقق جاء بدعم مباشر وقوي من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وبإشراف فاعل من فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، الذي منح الحوار والتفاهم فرصاً متكررة، وتجاوز عن أخطاء متراكمة للمجلس الانتقالي، قبل الاضطرار إلى الحسم لحماية الدولة ومؤسساتها.

وأشار وكيل أول محافظة أبين إلى أن تجريد مليشيا المجلس الانتقالي من السلاح الثقيل في حضرموت والمهرة لن يكون إجراءً مؤقتاً أو محدوداً جغرافياً، بل هو مسار مستمر لتطبيق الشق العسكري من اتفاق الرياض، الذي تعمدت قيادة المجلس الانتقالي القفز عليه منذ توقيعه في العام 2019، عبر ممارسات وإجراءات أحادية عطلت مؤسسات الدولة.

وفي هذا السياق، وجّه الشيخ الفضلي دعوة مباشرة إلى من وصفهم بـ«المغرر بهم» من أبناء محافظة أبين المنضوين في معسكرات المجلس الانتقالي، مطالباً إياهم بتسليم السلاح الثقيل طواعية لقوات درع الوطن، التي ستتقدم إلى المحافظة خلال الأيام القليلة المقبلة، محذراً من مغبة الانجرار إلى المواجهة أو رفض التسليم، وما قد يترتب على ذلك من عواقب.

وتطرق البيان إلى الدور السعودي، مؤكداً أن المملكة العربية السعودية كانت ولا تزال الراعي الأساسي لاتفاق الرياض، وتابعت طيلة السنوات الماضية تعنت قيادة المجلس الانتقالي واستمرارها في اتخاذ قرارات أحادية عطلت عمل مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن، وصولاً إلى التطورات الأخيرة في حضرموت، الأمر الذي فرض تدخلاً حاسماً بعد نفاد كل محاولات الاحتواء، واستجابة لطلب القيادة السياسية العليا.

وشدد الشيخ الفضلي على أن أي حديث عن حوار جنوبي–جنوبي يفقد مضمونه ومعناه إذا شارك فيه طرف يحتفظ بالسلاح خارج إطار الدولة، مؤكداً أنه لا يمكن الجمع بين العمل السياسي وحيازة السلاح، فإما الانخراط في العملية السياسية السلمية، أو الاستمرار في نهج القوة، ولا مجال للجمع بينهما.

وأكد أن تسليم السلاح الخفيف والمتوسط والثقيل يُعد شرطاً أساسياً وغير قابل للنقاش قبل القبول بمشاركة أي طرف في أي حوار جنوبي، حفاظاً على السلم الأهلي والاستقرار في المحافظات الجنوبية، معتبراً أن احتفاظ أي مكون سياسي بالسلاح الثقيل يجعله في مواجهة مباشرة مع مؤسسات الدولة، ولا يمكن القبول به كطرف ندّي في العملية السياسية.

غرِّد

شارك

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

فيس بوك

اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة)

LinkedIn

النقر للمشاركة على X (فتح في نافذة جديدة)

X

معجب بهذه:

إعجاب

تحميل...

مرتبط