رئاسة الجمهورية تدين قيود المجلس الانتقالي على حرية التنقل في عدن

قالت رئاسة الجمهورية إنها تتابع بقلق الإجراءات التي فرضها المجلس الانتقالي على حركة المواطنين في العاصمة المؤقتة عدن، والتي شملت تقييد التنقل ومنع المرور عبر مداخل رئيسية للمدينة.

 واعتبر مصدر مسؤول في مكتب الرئاسة هذه الممارسات انتهاكاً صريحاً للدستور ومخالفة واضحة لاتفاق الرياض الذي يضمن حقوق المواطنة الكاملة ويمنع التمييز المناطقي.

وقال المصدر إن هذه القيود تضمنت احتجاز مسافرين بينهم عائلات ومرضى وطلاب، وهو ما يخالف القوانين الوطنية والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، ويهدد السلم الاجتماعي ويزيد من معاناة المدنيين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة الناجمة عن انقلاب مليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

وأضاف المصدر أن مكتب الرئاسة تلقى بلاغات موثوقة عن اعتقالات واختطافات نفذتها قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي في عدن، مما يعد انتهاكاً خطيراً للحق في الحرية الشخصية ومخالفة قانونية جسيمة تستوجب مساءلة قانونية رادعة.

ودعا المصدر المجلس الانتقالي إلى رفع جميع القيود فوراً واحترام اختصاصات مؤسسات الدولة وتجنب الإجراءات الأحادية التي تضر بالمصالح العامة وتتنازع سلطات الدولة. كما أكد أن الدولة ستتخذ كل التدابير اللازمة لحماية المدنيين وضمان حرية التنقل والحفاظ على السلم الاجتماعي وسيادة القانون وفقاً لولايتها الدستورية.

كما وجهت رئاسة الجمهورية نداءً للمنظمات الحقوقية والإنسانية ووسائل الإعلام المحلية والدولية للاضطلاع بدورها في توثيق هذه الانتهاكات وتسليط الضوء عليها، خاصة مع تأثيرها المباشر على النساء والأطفال، لضمان عدم الإفلات من العقاب والحفاظ على السلم الاجتماعي في البلاد، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية سبأ.