الرئيس العليمي: الدولة ماضية في بسط سيادة القانون

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أن الدولة ماضية في بسط سيادة القانون وحماية المواطنين، وعدم التهاون مع أي ممارسات تقوض النظام العام أو تمس بالمصالح الوطنية العليا للبلاد وأمن دول الجوار، معتبراً ذلك مسؤولية مشتركة تتطلب وحدة الصف وحشد كافة الطاقات نحو استعادة مؤسسات الدولة، وإسقاط انقلاب ميليشيا الحوثي، والتعاون الوثيق مع المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب والتهريب وتأمين الممرات المائية وإمدادات الطاقة العالمية.

وحسب ما نشرته وكالة "سبأ" فقد شدد العليمي في اتصالات مع محافظ حضرموت سالم الخنبشي والجهات المعنية على حماية مؤسسات الدولة ومصالح المواطنين، وردع أي انتهاكات، ومحاسبة المتورطين في أعمال نهب أو اعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.

ودعا أبناء حضرموت إلى مساندة السلطات المحلية وقوات درع الوطن في حماية المؤسسات والمرافق العامة والحفاظ على السلم الأهلي، بما يعزز الشراكة المجتمعية وسيادة القانون.

وأشاد بالدور الذي قامت به السلطة المحلية في حضرموت، وبالإنجاز السريع لقوات درع الوطن في استعادة المواقع وتأمينها، معتبراً أن ذلك يسهم في إعادة تطبيع الأوضاع وتهيئة الظروف لاستئناف الخدمات والتخفيف من معاناة المواطنين.

وفي سياق متصل، أجرى العليمي اتصالاً بمحافظ المهرة محمد علي ياسر، للاطلاع على الأوضاع العامة والترتيبات الجارية لتسليم المعسكرات والمنشآت السيادية لقوات درع الوطن والسلطة المحلية، بما يعزز الأمن والاستقرار ويحفظ المصالح العامة والخاصة والسلم الأهلي.

وأشاد بجهود السلطة المحلية في المهرة وتغليبها لخيارات التهدئة والحوار وتجنب أي تداعيات أمنية أو إنسانية، مثمناً التفاف أبناء المحافظة حول مؤسسات الدولة وتقديم مصلحة المحافظة وأمنها واستقرارها.

كما ثمّن جهود قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية، في خفض التصعيد واستعادة الأمن والاستقرار، وما أسهمت به من خطوات على طريق إعادة تطبيع الأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة.

وعبّر العليمي عن شكره لاستجابة السعودية لطلب استضافة ورعاية مؤتمر للحوار الشامل حول القضية الجنوبية، معتبراً أن ذلك يعكس حرصها على دعم اليمن وأمنه واستقراره ومعالجة القضايا الوطنية عبر الحوار السياسي ضمن حل شامل.

ودعا المجلس الانتقالي إلى الالتزام بمسار الحوار والتراجع عن الإجراءات الأحادية في مختلف المحافظات، وتجنب تعريض المدنيين والمؤسسات لمخاطر إضافية، والانخراط في مسار بناء مؤسسات الدولة وفق مرجعيات المرحلة الانتقالية.