تابَعَ مصدرٌ اقتصادي باهتمامٍ بالغ ما نُشر في بعض الوسائل الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي من عناوين ومضامين مضللة، تضمّنت مزاعم واتهامات غير صحيحة بشأن شركة «كيمكيو» للطلاء، والزجّ باسم وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار في نزاعٍ تجاري لا يزال منظورًا أمام الجهات المختصة، في محاولةٍ مكشوفة للتأثير على مساره القانوني وتشويه الوضع القانوني القائم داخل مجموعة أحمد عبدالله الشيباني التجارية والصناعية.
وإزاء هذا النهج التحريضي، الذي يستوجب التوضيح، أوضح المصدر ما يلي:
أولًا: يُحمِّل المصدر الاقتصادي أبوبكر أحمد عبدالله الشيباني المسؤولية الكاملة عن إدارة وتغذية حملة إعلامية مضللة، استُخدمت فيها بعض المنصات الإعلامية كأداة ضغط غير مشروعة، مع الزجّ المتعمد باسم وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار في نزاعٍ تجاري قائم، بقصد التأثير على مساره القانوني وحرفه عن وجهته الصحيحة.
وأوضح أن هذه الحملة لم تبدأ إلا عقب فشل محاولاته المتكررة للاستيلاء على شركة «كيمكيو» في الحوبان، وفشله كذلك في الاستيلاء على المواد الخام في ميناء الحديدة، كما سبق أن فعل في ميناء عدن، وذلك في سياق مساعٍ هدفت إلى وقف نشاط الشركة وإغلاقها.
ونبّه المصدر إلى أن صفة أبوبكر الشيباني قد انعدمت بموجب أحكام قضائية صادرة عن محكمة الاستئناف بالأمانة، الأمر الذي دفعه إلى استغلال بعض الأبواق المأجورة التي تتخذ من وسائل التواصل الاجتماعي ستارًا للكسب غير المشروع عبر ترويج الأكاذيب.
ثانيًا: وأوضح المصدر أن الزجّ باسم وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار وقيادتها، واتهامها بمخالفة القانون أو الانحراف بالسلطة، يُعد تجاوزًا خطيرًا وإساءة مباشرة لمؤسسة سيادية مؤكدا أن ما اتخذته الوزارة من لجان أو اجتماعات أو إجراءات جاء في صميم اختصاصها القانوني، وتعاملها مع النزاع بوصفه نزاع شراكة لم يُحسم بعد، وهو ما يدحض بشكل قاطع الادعاءات المتعلقة بشرعنة أو تغطية أي وقائع مختلقة.
ثالثًا: وبيّن أن أبوبكر أحمد عبدالله الشيباني قد فرض، بحسب الوقائع والمستندات محل النزاع، سيطرة فعلية على عددٍ من المؤسسات الفردية المملوكة ملكية خالصة وكاملة لوالدهم المرحوم، وفي مقدمتها مصنع الثلج ومؤسسة أمان، رغم أن السجلات التجارية لا تزال سارية باسم المرحوم حتى عام 2028م، مع تحقيق إيرادات يومية من مصنع الثلج تُقدّر بنحو خمسين ألف ريال سعودي.
كما شملت تلك السيطرة عددًا من شركات ومرافق المجموعة في مدينة تعز، من بينها مصنع الأغذية، ومصنع العصائر والمشروبات، ومصنع الثلج، ومصنع البلاستيك، ومؤسسة أمان للأغذية الطبيعية، ومحطة التحلية، إضافة إلى السيطرة على فروع عدن، وسيئون، والمكلا، وإب، وصنعاء، والاستحواذ على ما يقارب 85% من أسطول سيارات المجموعة، وهي وقائع لا تزال جميعها محل نظر أمام الجهات القضائية المختصة.
رابعًا: أكد المصدر ذاته أن توصيف التواجد أو التعامل مع مصنع «كيمكيو» بعبارات من قبيل «الاستيلاء» أو «الاغتصاب» أو «النهب» يُعد تجريمًا بغير حكم قضائي، وتشهيرًا متعمدًا، وإسنادًا لوقائع دون سند قانوني، بما يرتّب مسؤولية قانونية مباشرة على كل من يثبت قيامه بصياغتها أو الترويج لها أو تبنّيها.
خامسًا: واختتم المصدر بالتأكيد على أن القانون والقضاء هما الفيصل الوحيد في أي نزاع، وأن محاولات الضغط الإعلامي، أو تشويه الوقائع، أو استهداف المؤسسات السيادية، لن تغيّر من الحقائق شيئًا، بل من شأنها مضاعفة المسؤولية القانونية على القائمين بها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news