ميليشيات بوجهين.. تشابه حوثي–انتقالي في الانقلاب على الدولة وتمزيق اليمن وتهديد أمن البحر الأحمر

تكشف التطورات الميدانية والسياسية في اليمن عن أوجه تشابه متزايدة بين ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران وميليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة من الإمارات، حيث بات الطرفان يشكلان نموذجين متقاربين في الانقلاب على الدولة الشرعية، وتقويض مؤسساتها، وفرض الأمر الواقع بقوة السلاح، بما يهدد وحدة اليمن وأمنه الداخلي والإقليمي.

فعلى غرار الحوثيين الذين نفذوا انقلابهم المسلح على العاصمة صنعاء عام 2014، سلكت ميليشيات الانتقالي مسارًا مشابهًا في المحافظات الجنوبية، عبر السيطرة العسكرية على عدن وأجزاء واسعة من حضرموت والمهرة، متجاوزة الشرعية الدستورية، ومتجاهلة قرارات مجلس القيادة الرئاسي، في مشهد يعكس تشظي السلطة وتفكك القرار السيادي.

ويجمع الطرفين الارتهان للخارج، حيث يرتبط الحوثيون بمشروع إيراني إقليمي يسعى لاستخدام اليمن منصة لتهديد الملاحة الدولية، فيما تتحرك ميليشيات الانتقالي ضمن أجندة إماراتية تتقاطع مع مشاريع التقسيم وإعادة رسم الجغرافيا السياسية لليمن، خارج إرادة الشعب اليمني.

كما أسهم الطرفان في نشر الفوضى وإضعاف النسيج الاجتماعي، عبر إذكاء الصراعات المناطقية والطائفية، وإنشاء تشكيلات مسلحة موازية لمؤسسات الدولة، ما أدى إلى انهيار هيبة القانون، وتعدد مراكز النفوذ، وتعميق معاناة المواطنين.

ويمتد خطر الميليشيات الحوثية والانتقالية إلى الأمن الإقليمي والدولي، خاصة في البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب، حيث شكّلت هجمات الحوثيين على السفن التجارية تهديدًا مباشرًا للملاحة العالمية، في وقت تثير تحركات الانتقالي المدعومة عسكريًا قرب هذه الممرات الحيوية مخاوف من تدويل الصراع وتقويض الاستقرار البحري.

وتشير تقارير وتحليلات سياسية إلى تقاطع مصالح غير معلن بين الطرفين، سواء عبر إضعاف الحكومة الشرعية أو خلق وقائع تقسيمية تخدم أطرافًا خارجية، في سياق إقليمي معقد لا يستبعد توظيف هذه الميليشيات ضمن حسابات مرتبطة بإسرائيل وأمن خطوط الملاحة الدولية.

وفي ظل هذا المشهد، تبرز مسؤولية الحكومة الشرعية في تبني موقف حازم تجاه الميليشيات بشقيها الحوثي والانتقالي، عبر استعادة القرار العسكري والأمني، وتوحيد الجبهة الوطنية، وتفعيل أدوات الدولة السياسية والدبلوماسية، ورفض أي تسويات تُكافئ الانقلاب أو تشرعن المليشيا، مع العمل الجاد على إصلاح مؤسسات الدولة وبناء جيش وطني موحد يخضع للسلطة الشرعية وحدها.