النائب العام ونائب وزير الصناعة يناقشان تعزيز الرقابة على الأسواق وضبط أسعار الأدوية والسلع الأساسية قبيل رمضان

صحيفة 17يوليو/ خاص

ناقش النائب العام القاضي قاهر مصطفى ونائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان الوالي، اليوم، سُبل تعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات القضائية والتنفيذية، بما يسهم في تشديد الرقابة على الأسواق والصيدليات وضبط أسعار الأدوية والمواد الغذائية الأساسية والاستهلاكية، في ظل الاستعدادات الجارية لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وتطرق اللقاء بحضور وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع خدمات الأعمال الدكتور راشد حازب، إلى أهميه التنسيق للجهود الرقابية المشتركة، وتفعيل الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين والمتلاعبين بالأسعار، بما يحفظ استقرار الأسواق ويعزز حماية المستهلك.

وأكد النائب العام القاضي قاهر مصطفى، دعم النيابة العامة الكامل لجهود وزارة الصناعة والتجارة في ضبط المخالفات، مشيرًا إلى أن القضاء سيتعامل بحزم مع أي قضايا تتعلق بالاحتكار أو التلاعب بالأسعار أو الإضرار بصحة وسلامة المستهلك، مشددًا على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح النافذة، والتعاون بين الجهات ذات العلاقة لضمان سرعة البت في القضايا المتعلقة بالمخالفات التموينية والدوائية، بما يعزز هيبة القانون ويكرس مبدأ سيادة العدالة.

من جانبه أكد نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان الوالي، أن الوزارة تولي ملف الرقابة على الأسواق أولوية قصوى، خصوصًا خلال المواسم التي يزداد فيها الطلب على السلع، وفي مقدمتها شهر رمضان، مشددًا على أن ضبط أسعار الأدوية والمواد الغذائية يمثل مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تنسيقًا عالي المستوى مع السلطة القضائية والنيابة العامة والسلطة المحلية.

وأشار الوالي إن الوزارة، عبر مكاتبها المختصة، ستعمل على تكثيف النزولات الميدانية والتفتيشية، ومتابعة التزام التجار والصيدليات بإشهار الأسعار وعدم المبالغة فيها واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي تجاوزات، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وضمان توفر السلع بأسعار عادلة.

بدوره، أشار وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع خدمات الأعمال الدكتور راشد حازب، إلى أن تعزيز الشراكة مع النيابة العامة يمثل ركيزة أساسية في إنجاح الجهود الرقابية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تنسيقًا أوسع وتبادلًا للمعلومات، بما يسهم في تحقيق الإستقرار التمويني والسعري.