الإمارات ترفض الزج باسمها في التوترات الجارية باليمن وتؤكد حرصها على أمن السعودية

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن رفضها القاطع للزج باسمها في التوترات الدائرة بين الأطراف اليمنية، مؤكدة استغرابها من الادعاءات التي وردت في بيان المملكة العربية السعودية الشقيقة بشأن دورها في الأحداث الأخيرة، وما تضمنه من مغالطات جوهرية لا تعكس حقيقة الموقف الإماراتي.

وشددت أبوظبي على أنها لم تمارس أي ضغط أو توجيه لأي طرف يمني للقيام بعمليات عسكرية تستهدف أمن المملكة أو حدودها، مؤكدة حرصها الدائم على استقرار السعودية واحترام سيادتها، وأن العلاقات الأخوية بين البلدين تمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة، وأن التنسيق بينهما قائم ومستمر.

وأوضحت وزارة الخارجية أن موقف الإمارات منذ بداية التطورات في محافظتي حضرموت والمهرة ارتكز على احتواء الموقف ودعم جهود التهدئة والتوصل إلى تفاهمات تحافظ على الأمن والاستقرار وتحمي المدنيين، وذلك بالتنسيق الكامل مع الرياض.

وفي تعليقها على البيان الصادر عن المتحدث العسكري باسم قوات التحالف حول العملية في ميناء المكلا، أكدت الإمارات رفضها التام للمزاعم المتعلقة بتأجيج الصراع اليمني، مشيرة إلى أن البيان صدر دون التشاور مع الدول الأعضاء في التحالف.

وأوضحت أن الشحنة التي جرى الحديث عنها لم تتضمن أسلحة، وأن العربات التي أُنزلت كانت مخصصة للقوات الإماراتية العاملة في اليمن، وأن هناك تنسيقًا مسبقًا مع السعودية يقضي بعدم خروجها من الميناء، إلا أن الإمارات فوجئت باستهدافها هناك.

وأكدت الوزارة أن وجود القوات الإماراتية في اليمن جاء بناءً على دعوة من الحكومة الشرعية وضمن إطار التحالف العربي بقيادة السعودية، بهدف دعم استعادة الشرعية ومكافحة الإرهاب، مع الالتزام الكامل باحترام سيادة اليمن.

وأشارت إلى أن الإمارات قدمت تضحيات كبيرة منذ بدء عمليات التحالف وساندت الشعب اليمني في مختلف المراحل.

وأضافت أن هذه التطورات تثير تساؤلات حول طريقة التعامل معها وتداعياتها، في وقت يتطلب أعلى درجات التنسيق وضبط النفس والحكمة، مع مراعاة التحديات الأمنية المرتبطة بالجماعات الإرهابية مثل القاعدة والحوثيين والإخوان المسلمين، وذلك ضمن الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب وتعزيز فرص التهدئة والاستقرار.

وختمت وزارة الخارجية بالتأكيد على أن التعامل مع المستجدات يجب أن يتم بمسؤولية وعلى أساس الحقائق الموثوقة والتنسيق القائم بين الأطراف المعنية، بما يحفظ الأمن ويصون المصالح المشتركة، ويسهم في دعم الحل السياسي وإنهاء الأزمة اليمنية.