الحكومة اليمنية ترحب بضربة “التحالف” المحدودة في المكلا وتقول إن إعلان الطوارئ إجراء مشروع لمواجهة التمرد المسلح

أكدت الحكومة اليمنية المعترف بها،  الثلاثاء 30 ديسمبر/ كانون الأول، أن إعلان حالة الطوارئ جاء استناداً إلى الدستور ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وبناءً على توصيات مجلس الدفاع الوطني، كإجراء دستوري مشروع تفرضه الضرورة الوطنية، لمواجهة التمرد المسلح، وحماية السلم الأهلي، ومنع الانزلاق نحو الفوضى وتقويض مؤسسات الدولة.

جاء ذلك في بيان لها، نشرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ، (رسمية)، أعلنت فيه ترحيبها الكامل وتأييدها المطلق لقرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وفي مقدمتها إعلان حالة الطوارئ في اليمن، واتخاذ الإجراءات السيادية اللازمة لحماية أمن المواطنين، وصون وحدة وسيادة الدولة، والحفاظ على مركزها القانوني، في ظل التطورات الخطيرة التي تشهدها المحافظات الشرقية.

الحكومة رحبت كذلك، بالإجراءات التي اتخذتها قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية، بما في ذلك تنفيذ ضربة جوية محدودة ودقيقة استهدفت دعماً عسكرياً خارجياً غير مشروع في ميناء المكلا، في إطار حماية المدنيين، ومنع عسكرة الموانئ والسواحل، والتصدي لمحاولات فرض وقائع بالقوة تهدد أمن حضرموت والمهرة، وأمن الملاحة الإقليمية والدولية.

وقالت إن التحركات العسكرية الأحادية التي أقدم عليها المجلس الانتقالي الجنوبي، وإدخال أسلحة وقوات خارج الأطر الرسمية، تمثل خرقاً أمنياً خطيراً، وانتهاكاً صارخاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية وجهود التهدئة، وتهديداً مباشراً لأمن المواطنين ووحدة الدولة، كما تعطل بصورة جسيمة عجلة الإصلاحات الاقتصادية، وتقوض جهود الحكومة الرامية إلى تحسين الخدمات، وتخفيف المعاناة المعيشية عن المواطنين.

وأفادت بأن تفجير الجبهة الداخلية وتشتيت الجهد الوطني في هذه المرحلة الحساسة يخدم بشكل مباشر مليشيا الحوثي الإرهابية، ويمنحها فرصة لإطالة أمد الانقلاب، الأمر الذي يجعل وحدة الصف الوطني اليوم ضرورة عسكرية وسياسية لا تحتمل التأجيل.

وفي بيانها، ثمّنت الحكومة عالياً المواقف التاريخية والثابتة للمملكة العربية السعودية، ودورها المحوري في دعم أمن اليمن واستقراره، وقيادتها المسؤولة لتحالف دعم الشرعية، وحرصها الدائم على حماية المدنيين، وخفض التصعيد، ومنع انزلاق المحافظات الشرقية إلى صراعات تخدم أجندات معادية.

ودعت مجدداً المجلس الانتقالي الجنوبي إلى الانسحاب الفوري وغير المشروط من محافظتي حضرموت والمهرة، وتسليم المواقع والمعسكرات الى قوات درع الوطن والسلطات المحلية في المحافظات، والالتزام بمرجعيات المرحلة الانتقالية، والكف عن أي أعمال عسكرية أو تصعيدية تهدد أمن المواطنين وتقوض جهود التهدئة.

وفي وقت سابق اليوم، وفي خطاب متلفز للعليمي وجّهه إلى الشعب اليمني أكد أن “الدولة ستواجه أي تمرد على مؤسساتها بحزم وفقا للدستور”، مشددا على أن دماء اليمنيين “خط أحمر” لا يمكن التهاون فيه.

وقال: إن “دماء اليمنيين خط أحمر، لا تهاون فيه ولا تساهل بشأنه، وإن الدولة التي قدمت بشجاعة كل التنازلات من أجل حماية أرواح مواطنيها، لن تقف مكتوفة الأيدي أمام من يستهين بكرامتهم، أو يزج بهم في مغامرات طائشة”.

وتابع: “سنستخدم في سبيل ذلك كامل صلاحياتنا الدستورية، خاصة في ضوء استمرار الانتهاكات ضد المدنيين في محافظتي حضرموت والمهرة، ورفض المجلس الانتقالي الجنوبي لإنهاء التصعيد، وعدم عودة قواته إلى معسكراتها خارج المحافظتين رغم الوعود التي وصلتنا بأن هناك تجاوبا مع جهود الوساطة التي قامت بها السعودية للتهدئة”.

وذكر العليمي أن المجلس الانتقالي يعمل على “تقويض سلطة الدولة، والخروج عليها، من خلال التصعيد العسكري والاعتداء على مواقع القوات المسلحة، فضلا عن هجماته المتكررة على قبائل حضرموت والمدنيين، وإغلاق مطار سيئون أمام الرحلات التجارية”.