“رشاد العليمي ” يتهم “الإمارات” بالتورط في دعم تمرد “الانتقالي” ويؤكد مضي الدولة في حماية المدنيين ووحدة قرارها العسكري والأمني

اتهم رئيس مجلس القيادة الرئاسي،  "رشاد العليمي" الثلاثاء 30 ديسمبر/ كانون الأول، دولة الإمارات بالتورط في دعم تمرد المجلس الانتقالي، وتقويض مؤسسات الدولة.

جاء ذلك في بيان إلى الشعب اليمني، قال فيه، إن الدولة ماضية في حماية المدنيين، ومركزها القانوني، ووحدة قرارها العسكري والأمني، محذراً في الوقت نفسه من خطورة تصعيد المجلس الانتقالي في محافظتي حضرموت والمهرة.

وأكد أن التطورات الأخيرة في المحافظات الشرقية وما رافقها من انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، تأتي في وقت يخوض فيه اليمن معركته المصيرية ضد المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، ويعاني واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وخاطب أبناء المحافظات الجنوبية، أن قضيتهم العادلة كانت وما تزال في صلب مشروع الدولة، وأن حقوقهم السياسية والاقتصادية والإدارية محل التزام كامل ضمن مرجعيات المرحلة الانتقالية، وبما يضمن شراكة مسؤولة تحفظ الكرامة، وتؤسس لاستقرار دائم، محذرا من احتكار تمثيل القضية الجنوبية أو توظيفها لتحقيق أهداف سياسية غير مشروعة.

وأكد ومن موقعه الدستوري كقائد أعلى للقوات المسلحة، وجه في حينه بمنع أي تحركات عسكرية أو أمنية خارج إطار الدولة أو دون أوامر صريحة من القيادة العليا، حرصًا على حقن الدماء ومنع الانزلاق إلى صدامات داخلية، مشيراً إلى أن تلك التوجيهات قوبلت بتجاهل، ومضت التشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي في تنفيذ تحركاتها الاحادية، وتمردها على مؤسسات الدولة الشرعية.

وقال إن الدولة حققت خلال السنوات الأخيرة، وبدعم من الأشقاء والأصدقاء، إنجازات ملموسة في مكافحة الإرهاب، شملت تفكيك الخلايا الإرهابية وتجفيف مصادر تمويلها، وتأمين المدن والممرات الحيوية، إلى جانب نجاحات متقدمة في مكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات، مؤكدًا أن مكافحة الإرهاب قرار سيادي تمارسه مؤسسات الدولة المختصة ولا يجوز استخدامه ذريعة لتبرير التصعيد.

وأكد أن إجراءات إعادة التموضع في وادي حضرموت كانت في مراحلها الأخيرة ضمن خطة انتشار لقوات درع الوطن، أُقرت من وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان وصادق عليها فخامته، بما يحقق الأمن والاستقرار، دون الحاجة إلى أي تصعيد عسكري.

وقال إن رئاسة الدولة، حرصا منها على تغليب الحلول السياسية، وجهت بتشكيل لجنة تواصل رفيعة المستوى من قيادة الدولة والمكونات السياسية لاحتواء التصعيد وفتح قنوات الحوار، غير أن هذه الجهود قوبلت بالتعطيل والإصرار على المضي في مسار التصعيد، الأمر الذي أكد أن المشكلة لم تكن في نقص الحلول، بل في تعطيلها.

ودعا مجدداً قيادة المجلس الانتقالي، إلى تحكيم العقل، وإعلاء المصلحة العليا للشعب اليمني، وتسريع انسحاب قواته من محافظتي حضرموت والمهرة دون قيد أو شرط، قائلا ان استمرار هذا التصعيد، أفضى إلى إهدار مكاسب سياسية واقتصادية وتنموية، وفاقم من معاناة المواطنين.

كما جدد تأكيده أن الدولة ستواجه أي تمرد على مؤسساتها بحزم وفقًا للدستور والقانون وقرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك رفع أي غطاء سياسي عن مرتكبي الانتهاكات، مؤكدًا أن دماء اليمنيين خط أحمر لا تهاون فيه.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي أشاد بالدور الأخوي الصادق الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في دعم اليمن وشرعيته الدستورية، وقيادتها لجهود خفض التصعيد، انطلاقًا من المصالح والتحديات المشتركة، مؤكدًا أن هذا الدعم سيظل محل وفاء وتقدير في الذاكرة الوطنية.

وأعرب فخامة الرئيس عن أسف بالغ للدور الاماراتي المتزايد في دعم تمرد المجلس الانتقالي، على النحو الذي جاء في بيان قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بشأن شحنات سلاح وعتاد عسكري وصلت إلى ميناء المكلا دون تصريح، وما تضمنه من دلائل على تورط دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم التصعيد العسكري وتقويض سلطة الدولة، وتهديد وحدة الجمهورية اليمنية وسلامة أراضيها.

وأكد أن اليمن لا يحتمل فتح جبهات استنزاف جديدة، وأن طريق الخلاص يكمن في دولة المواطنة المتساوية، وسيادة القانون، والشراكة في السلطة والثروة، والسلام، واحترام مبادئ حسن الجوار، معلنًا اتخاذ عدد من القرارات التي سيتم الكشف عنها لحماية المدنيين وتصحيح مسار الشراكة في إطار تحالف دعم الشرعية.