تعز.. نفوذ عسكري إخواني يستولي على حرم مكتب حكومي بوثائق مزورة

صورة عامة لمدينة تعز

السابق

التالى

تعز.. نفوذ عسكري إخواني يستولي على حرم مكتب حكومي بوثائق مزورة

السياسية

-

منذ 3 دقائق

مشاركة

تعز، نيوزيمن، خاص:

كشفت مصادر محلية مطلعة عن تعرض حرم مبنى مكتب وزارة الصناعة والتجارة في محافظة تعز لعملية بسط واستيلاء من قبل قيادات عسكرية محسوبة على جماعة الإخوان في محور تعز، في واقعة أثارت موجة استياء واسعة في الأوساط الإدارية والشعبية، وسط اتهامات باستغلال النفوذ والتلاعب بالأحكام القضائية.

وبحسب المصادر، فإن القيادات المتورطة حصلت على حكم قضائي مبني على وثائق مزورة، جرى إعدادها من قبل قيادي إخواني، وبـدعم مباشر من مستشار في محور تعز العسكري، الذي تولّى الإشراف على تنفيذ عملية البسط على مساحة تقع في الجهة الخلفية لسور المبنى الحكومي التابع لوزارة الصناعة والتجارة.

وأوضحت المصادر أن قوة عسكرية تابعة للمحور الإخواني أشرفت ميدانيًا على إزاحة محول كهربائي كان موجودًا داخل المساحة المتنازع عليها، قبل الشروع في الاستيلاء على الموقع وتحويله إلى ملكية خاصة، في مخالفة صريحة للقوانين النافذة التي تحظر التصرف في الممتلكات العامة أو تغيير صفتها القانونية.

وعلق الناشط والصحفي مرزوق ياسين على صفحته في فيسبوك: " اعتداء على حرم  مبنى مكتب التجارة والصناعة في تعز، مصدر قانوني: صدر حكم قضائي  بناء على وثائق مزورة ومستشار محور تعز اشرف على ازاحة محول كهربائي في الجهة الخلفية ويشرف حاليا على عملية البسط."

وفي السياق ذاته، أشارت المصادر إلى أن قيادة مكتب وزارة الصناعة والتجارة بدت عاجزة عن التصدي لعملية النهب والاستيلاء، في وقت تحدثت فيه مصادر أخرى عن وجود تواطؤ محتمل من قيادة المكتب مع المتنفذين الذين نفذوا عملية البسط، تحت ذريعة وجود حكم قضائي، رغم الشكوك القانونية الواسعة التي تحيط بسلامة ذلك الحكم ومشروعيته.

وتحذر أوساط قانونية من أن الاعتداء على حرم المؤسسات الحكومية يمثل سابقة خطيرة تُقوض هيبة الدولة وتفتح الباب أمام مزيد من الفوضى والاستحواذ غير المشروع على الممتلكات العامة، مؤكدة أن تزوير الوثائق والأحكام القضائية يُعد جريمة جسيمة يعاقب عليها القانون، وتستوجب فتح تحقيق مستقل ومحاسبة جميع المتورطين دون استثناء.

ويأتي هذا الحادث في ظل تصاعد شكاوى المواطنين والموظفين في تعز من تنامي ظاهرة البسط والنهب المنظم بدعم من قوى نافذة، وسط مطالبات للسلطات القضائية والرقابية بسرعة التدخل لوقف التجاوزات، واستعادة أملاك الدولة، وحماية ما تبقى من مؤسساتها.