عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، المصنّفة منظمة إرهابية وفق وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم جلسة محاكمة لـ13 معتقلاً، بينهم موظفون لدى الأمم المتحدة والسفارة الأمريكية، إلى جانب مسؤولين سابقين وأكاديمي يمني، وفق ما أفاد به مصدر قضائي.
وأوضح المصدر أن الجلسة تأتي ضمن سلسلة جلسات مستعجلة بلغ عددها أربع جلسات خلال الأسابيع الماضية، بعد سنوات من اعتقال المتهمين دون محاكمات منتظمة أو إجراءات قانونية مكتملة، في مخالفة صريحة لمبادئ العدالة والضمانات القانونية.
وبحسب ملف القضية، وجّهت النيابة التابعة للجماعة للمعتقلين تهمة “التخابر مع جهات خارجية”، وهي تهم وُصفت من قبل مراقبين وناشطين حقوقيين بأنها فضفاضة وتُستخدم لتجريم العمل الإنساني والدبلوماسي.
وتضم قائمة المعتقلين موظفين في منظمات دولية، من بينهم عاملون في الأمم المتحدة، إضافة إلى موظفين سابقين في السفارة الأمريكية لدى اليمن، وهو ما أثار قلقًا واسعًا لدى الأوساط الدولية والمنظمات الحقوقية بشأن سلامة العاملين في المجال الإنساني داخل مناطق سيطرة الحوثيين.
وتأتي هذه المحاكمات في ظل تصاعد الانتقادات الدولية لممارسات مليشيا الحوثي في ملف الاعتقالات التعسفية والمحاكمات غير العادلة، خصوصًا بعد تصنيف الجماعة من قبل وزارة الخزانة الأمريكية كمنظمة إرهابية، بسبب انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان وتهديدها للأمن والاستقرار الإقليمي.
ويرى مراقبون أن استمرار هذه المحاكمات يشكل رسالة تهديد مباشرة للعمل الإنساني والدولي في اليمن، ويزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية في بلد يعاني واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news