من شارك في الاجتماع الطارئ لمجلس الدفاع الوطني من المحافظات الجنوبية؟ الأسماء كاملة مع تفاصيل الإجتماع

عقد مجلس الدفاع الوطني اليمني، برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة الدكتور رشاد محمد العليمي، اجتماعاً طارئاً، الجمعة، لمناقشة التطورات الخطيرة في محافظتي حضرموت والمهرة، في ظل التصعيد العسكري والإجراءات الأحادية التي ينفذها المجلس الانتقالي الجنوبي.

وشارك في الاجتماع عدد من القيادات السياسية والعسكرية من المحافظات الجنوبية،وهم 

:

1. عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة الرئاسي (شبوة)

2. سالم بن بريك رئيس مجلس الوزراء (حضرموت)

3. د. احمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الوزراء (حضرموت)

4. محسن علي باصرة نائب رئيس مجلس النواب (حضرموت)

5. محمد علي الشدادي نائب رئيس مجلس النواب (ابين)

6. وحي امان نائب رئيس مجلس الشورى (عدن)

7. أكرم نصيب العامري نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة (حضرموت)

8. الدكتور شائع الزنداني وزير الخارجية (الضالع)

9. اللواء الركن ابراهيم علي حيدان وزير الداخلية (عدن)

10. الدكتور يحيى الشعيبي مدير مكتب رئاسة الجمهورية (الضالع)

واطّلع المجلس على تقارير ميدانية حول المستجدات في المحافظات الشرقية، والانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين التي رافقت تحركات قوات المجلس الانتقالي، بما في ذلك الهجمات الأخيرة في وادي نحب بمحافظة حضرموت، والتي اعتبرها المجلس خرقاً صريحاً لجهود الوساطة التي تقودها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لخفض التصعيد وإعادة الأوضاع إلى سابق عهدها.

واعتبر مجلس الدفاع الوطني أن التصعيد المستمر منذ مطلع الشهر الجاري يمثل تمرداً واضحاً على مؤسسات الدولة الشرعية، وخروجاً عن مرجعيات المرحلة الانتقالية، بما فيها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض، وتقويضاً مباشراً لمساعي التهدئة والاستقرار.

وأكد المجلس دعمه الكامل لجهود الوساطة التي يقودها الأشقاء في المملكة العربية السعودية، مطالباً المجلس الانتقالي الجنوبي بالانسحاب الكامل من محافظتي حضرموت والمهرة، وإعادة قواته إلى مواقعها السابقة خارج المحافظتين، وتسليم المعسكرات لقوات درع الوطن والسلطات المحلية، وفق إجراءات منظمة وتحت إشراف قوات التحالف.

كما أشاد المجلس بمواقف قيادات السلطات المحلية في حضرموت والمهرة، وما وصفه بإعلاء مصلحة المحافظتين وأمنهما واستقرارهما، وأقرّ حزمة من الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية المدنيين، والحفاظ على المركز القانوني للدولة، وفرض هيبتها على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية والإدارية.