العليمي يترأس اجتماعاً طارئاً لمجلس الدفاع ويصف تحركات الانتقالي في حضرموت والمهرة بالتمرد

ترأس فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الجمعة، اجتماعاً طارئاً لمجلس الدفاع الوطني، في لحظة سياسية وأمنية بالغة الخطورة، تزامناً مع تصعيد عسكري متهور يقوده المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظتي حضرموت والمهرة، في تحدٍ مكشوف لمؤسسات الدولة الشرعية، وضربٍ صارخ لكل مساعي التهدئة.

وحضر الاجتماع أعضاء مجلس القيادة الرئاسي: سلطان العرادة، والدكتور عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، إلى جانب رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، ورئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، ورئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، ونواب رؤساء مجلسي النواب والشورى، وهيئة التشاور والمصالحة، وأعضاء مجلس الدفاع الوطني من الوزراء ورؤساء الهيئات العسكرية والأمنية، وبمشاركة محافظ محافظة حضرموت سالم الخنبشي.

وكرّس الاجتماع لمناقشة التطورات المتسارعة والخطيرة في المحافظات الشرقية، في ظل ما وصفه المجلس بـ”الإجراءات الأحادية والتصعيد العسكري المنفلت” من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي، وما ترتب عليه من تداعيات مباشرة على الأمن والاستقرار المحلي والإقليمي، في توقيت بالغ الحساسية تمر به البلاد.

واطّلع مجلس الدفاع الوطني على تقارير مفصلة حول المستجدات الميدانية، والانتهاكات الجسيمة التي طالت المدنيين، ورافقت التحركات العسكرية للمجلس الانتقالي في حضرموت والمهرة، وصولاً إلى الهجمات التي شهدها وادي نحب بمحافظة حضرموت خلال الساعات الماضية، في خرق فاضح وصريح لجهود الوساطة التي يقودها الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والهادفة إلى خفض التصعيد وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه.

واعتبر المجلس أن هذا التصعيد المتواصل منذ مطلع الشهر الجاري لا يمكن تفسيره إلا باعتباره خرقاً سافراً لمرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة، واتفاق الرياض، وتمرداً مباشراً على مؤسسات الدولة الشرعية، وتقويضاً متعمداً لجهود الأشقاء الرامية إلى تثبيت الأمن ومنع انزلاق الأوضاع نحو فوضى شاملة.

وأكد مجلس الدفاع الوطني دعمه الكامل وغير المشروط لجهود الوساطة التي يقودها الأشقاء في المملكة العربية السعودية، داعياً إلى الشروع الفوري في تنفيذ الترتيبات اللازمة لإعادة قوات المجلس الانتقالي إلى مواقعها السابقة خارج محافظتي حضرموت والمهرة، وتسليم المعسكرات والمنشآت العسكرية لقوات درع الوطن والسلطات المحلية، وفق إجراءات منظمة وتحت إشراف مباشر من قوات تحالف دعم الشرعية.

وأشاد المجلس بالمواقف المسؤولة لقيادتي السلطتين المحليتين في محافظتي حضرموت والمهرة، مثمناً ما وصفه بـ”المواقف المشرفة” التي قدّمت مصلحة المحافظتين وأمنهما واستقرارهما على حساب الحسابات الضيقة والمغامرات العسكرية غير المحسوبة.

وفي ختام الاجتماع، أقر مجلس الدفاع الوطني حزمة من الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية المدنيين، وصون المركز القانوني للدولة، وفرض هيبتها، وعدم السماح لأي طرف، كائناً من كان، بتقويض سلطتها أو جر البلاد إلى مربعات الفوضى والاقتتال، مؤكداً أن الدولة لن تقف موقف المتفرج إزاء أي تمرد أو عبث يهدد وحدة اليمن وأمنه واستقراره.