الانتقالي يبدي انفتاحه على التنسيق مع السعودية ويستغرب الغارات الجوية استهدفت مليشياته بحضرموت

قال المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، الجمعة، إنه منفتح على أي تنسيق أو ترتيبات مع المملكة العربية السعودية، بما يضمن ما وصفه بـ«المصالح المشتركة» و«تطلعات شعب الجنوب»، وذلك غداة بيان سعودي دعا إلى سحب قوات المجلس من محافظتي حضرموت والمهرة شرقي البلاد.

وجاء موقف المجلس في بيان رسمي عقب ساعات من غارة جوية تحذيرية استهدفت مواقع تابعة لقواته في هضبة حضرموت، في أول قصف من نوعه منذ شروع الانتقالي في تحركاته العسكرية الأخيرة بالمحافظتين.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن القصف، فيما رجّحت مصادر ميدانية أن تكون الغارة سعودية.

وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أكدت، في بيان صدر الخميس، أن تحركات المجلس الانتقالي في حضرموت والمهرة تمت «بشكل أحادي ودون موافقة مجلس القيادة الرئاسي أو التنسيق مع قيادة التحالف العربي»، معتبرة أن تلك الخطوات «أدت إلى تصعيد غير مبرر أضر بمصالح الشعب اليمني، وبالقضية الجنوبية، وبجهود التحالف في دعم الأمن والاستقرار».

وأضاف البيان السعودي أن الجهود متواصلة لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، معربًا عن تطلع الرياض إلى مبادرة المجلس الانتقالي بإنهاء التصعيد، وسحب قواته «بشكل عاجل وسلس» من المحافظتين.

وفي رده، قال المجلس الانتقالي إنه منفتح على «أي تنسيق أو ترتيبات تقوم على أساس حماية أمن ووحدة وسلامة الجنوب، وضمان عدم عودة التهديدات الأمنية، وبما يلبي تطلعات وإرادة الشعب الجنوبي، ويحقق المصالح المشتركة مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية».

وادعى المجلس أن تحركات قواته الأخيرة جاءت استجابة لدعوات مناصريه «لمواجهة التهديدات الأمنية، وفي مقدمتها الجماعات الإرهابية»، إضافة إلى «قطع خطوط التهريب التي تستخدمها مليشيات الحوثي في وادي وصحراء حضرموت ومحافظة المهرة»، فضلًا عن «ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية مؤسسات الدولة».

وفي تعليق على الغارات الجوية، وصف الانتقالي القصف الذي استهدف مواقع تابعة لما يُعرف بـ«قوات النخبة الحضرمية» بأنه «مستغرب»، محذرًا من أن القصف الجوي «لن يخدم أي مسار تفاهم، ولن يثني شعب الجنوب عن المضي نحو استعادة كامل حقوقه»، دون أن يسمّي الجهة المنفذة.

وأكد في الوقت ذاته «الالتزام بالشراكة مع دول التحالف العربي في مواجهة التحديات والتهديدات المشتركة».

وتأتي هذه التطورات بعد أن نفذت قوات الانتقالي، مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، تحركات عسكرية مفاجئة أعلنت على إثرها السيطرة على حضرموت والمهرة، قبل أن ترفض دعوات محلية وإقليمية متكررة للانسحاب.

في المقابل، وصف مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الذي يضم المجلس الانتقالي بعضوين من أصل ثمانية، تلك التحركات بأنها «إجراء أحادي يهدد الداخل اليمني ويمس أمن دول الجوار»، مؤكدًا رفضه القاطع لأي خطوات عسكرية خارج إطار التوافق الوطني.

وكانت قوات الانتقالي قد تعرضت، خلال الأيام الماضية، لكمين في وادي نحب من قبل قوات حماية حضرموت التابعة لحلف قبائل حضرموت، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها، وفق مصادر محلية. كما تواجه تلك القوات، التي جرى استقدامها من محافظات الضالع ولحج، رفضًا شعبيًا واسعًا في حضرموت والمهرة.

ولقي الموقف السعودي الداعي لانسحاب قوات الانتقالي ترحيبا من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، والحكومة اليمنية، والسلطة المحلية في حضرموت، وحلف قبائل حضرموت، في بيانات منفصلة، أكدت جميعها التمسك بوحدة اليمن ورفض أي تصعيد يهدد الأمن والاستقرار في محافظات ظلت بعيدة عن المواجهات لسنوات.