تحذيرات عربية ودولية صارمة: التصعيد في حضرموت والمهرة يهدد وحدة اليمن ويقوّض الشرعية

تقرير إخباري

تتواصل ردود الفعل العربية والدولية الداعية إلى خفض التصعيد في اليمن، على خلفية التطورات الأخيرة في محافظتي حضرموت والمهرة، وسط تأكيدات متكررة على وحدة البلاد ودعم الشرعية اليمنية.

وفي هذا السياق، دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى تجنب التصعيد وتغليب المصلحة العليا للشعب اليمني، والتمسك بوحدة البلاد وسيادتها.

وقال أبو الغيط، في بيان رسمي، إن التطورات الجارية في حضرموت والمهرة من شأنها تعقيد الأزمة اليمنية والإضرار بمبدأ وحدة التراب اليمني، مجدداً التذكير بالموقف العربي الموحد الداعم لوحدة اليمن وأمنه واستقلاله، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، إلى جانب استمرار دعم الحكومة اليمنية الشرعية.

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، جمال رشدي، أن أبو الغيط دعا جميع الأطراف اليمنية، ولا سيما المجلس الانتقالي، إلى الالتزام بخفض التصعيد وعدم المساس بوحدة البلاد، محذراً من تداعيات سلبية إضافية يتحمل الشعب اليمني كلفتها.

وفي الموقف ذاته، أكدت جمهورية مصر العربية دعمها الثابت للشرعية في اليمن وحرصها الكامل على وحدة البلاد وسيادتها وسلامة أراضيها.

وشددت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية وصون مقدرات الشعب اليمني، بما يمهد الطريق لاستعادة الاستقرار في اليمن والمنطقة، ويضمن حرية الملاحة في البحر الأحمر.

وأشارت الخارجية المصرية إلى أن القاهرة تتابع ببالغ الاهتمام التطورات الجارية على الساحة اليمنية، معربة عن تقديرها للجهود الرامية إلى خفض التصعيد ومنع تفاقم الوضع، بما ينعكس إيجاباً على أمن واستقرار المنطقة.

كما أكدت تعويلها على الجهود الإقليمية لدعم مسارات التهدئة والتقدم نحو تسوية شاملة تلبي تطلعات الشعب اليمني.

وفي الإطار ذاته، بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره اليمني شائع الزنداني مستجدات الأوضاع في اليمن، والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتحقيق الأمن والاستقرار.

وجدد عبد العاطي ترحيب مصر بالاتفاق المتعلق بتبادل الأسرى والمحتجزين، واعتبره خطوة داعمة لتهيئة مناخ مناسب لاستئناف مسار التسوية السياسية.

إقليمياً، أشادت سلطنة عمان بجهود المملكة العربية السعودية مع الأطراف المعنية للتوصل إلى حلول سلمية لمعالجة الأوضاع في حضرموت والمهرة.

ودعت الخارجية العمانية، في بيان لها، إلى تجنب التصعيد والعودة إلى المسار السياسي، والدخول في حوار سياسي شامل يضم مختلف أطياف الشعب اليمني، بما يرسخ الأمن والاستقرار ويحافظ على سياسة حسن الجوار.

كما أكدت دولة الكويت أهمية تضافر الجهود الدولية والإقليمية لخفض التصعيد وتهيئة بيئة سياسية بناءة تقوم على الحوار والتفاهم، بما يسهم في معالجة التحديات والحفاظ على وحدة اليمن وسيادته.

وأعربت وزارة الخارجية الكويتية عن دعمها للجهود الإقليمية، لا سيما تلك التي تقودها السعودية والإمارات، الهادفة إلى تثبيت التهدئة ودفع العملية السياسية نحو حل شامل ومستدام.

من جانبها، عبرت دولة قطر عن دعمها الكامل لكل الجهود التي تعزز السلم والأمن في اليمن، مشددة على ضرورة التعاون بين جميع الأطراف اليمنية لتجنب التصعيد وحل القضايا العالقة عبر الحوار والوسائل السلمية، وبما يحفظ وحدة اليمن وسلامة أراضيه.

وأكدت الدوحة دعمها للحكومة اليمنية الشرعية وجهود مجلس القيادة الرئاسي لإنهاء معاناة الشعب اليمني.

وفي السياق نفسه، جدد الأردن، على لسان الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية فؤاد المجالي، دعمه للجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار ودفع مسار التهدئة والتقدم بالعملية السياسية في اليمن.

وشدد على أهمية تضافر الجهود العربية والدولية للتوصل إلى حل سياسي شامل يضمن وحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه، مرحباً بالبيان الصادر عن المملكة العربية السعودية بشأن التطورات الأخيرة.