تحت ضغط عربي ودولي.. ميليشيات الانتقالي تبرر غزو حضرموت والمهرة بذرائع «مكافحة التهريب والإرهاب

في محاولة لاحتواء موجة الرفض والضغط للعملي، أول مجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الجمعة، بياناً جديداً سعى من خلاله إلى تبريراته العسكرية في حاكمتي حضرموت والمهرة، موصولاً جملة من الذرائع الذي وصفها مراقبون بـ«الواهية»، عقب الانتقادات العربية لهذا الجزء الذي اعتُبرت تصعيداً خطيراً.

وادّعى المجلس أن ما وصفها بـ«التحركات العسكرية» وأشار إليها لمطالبة مشتركة، وبذر وجهتها فقط لمنع تهريب الأسلحة إلى مليشيات الحوثيين، في حين يرى متابعون أن هذه التبريرات طُرحت متأخرة وتفتقر إلى دليل الخرسانة، خاص في ظل غياب أي غطاء شرعي أو رؤية وطني جامع.

أسباب مكررة لتبرير التوسع العسكري

جروا البيان إلى وادي وصحراء حضرموت ومحافظة المهرة تمثلان منذ سنوات ما أسماه «شريان» لميليشيات حياة الحوثيين عبر خطوط تهريب مزعومة، حاولوا تسويق هذا كماسوغ لفرض حقيقة عسكرية جديدة بالقوة. غير أن مصادر محددة تؤكد أن هذه المناطق كانت دائمة، وأن ما يأتي إلى توتر معينة غير مطلوبة وزعزعة السلمي المجتمع.

لأنه نفذ مسار الانتقادات

اتفاقية الاتصال، عبّر مجلس الانتقالي عن استغرابه من مواقع تابعة لقوات النخبة الحضرمية لقصف جوي، عقب الجبالات وكمين مسلح يشهده المنطقة، محاولاً توظيف مساهمة الأنظار عن موج الانتقادات لحركاته العسكرية. وأشار إلى هذا القصف «لا يخدم مسار التفاهم» في حين يرى انتبهون إلى التصعيد حتى يصمت بنفسه هو ما يدعو للحوار.

خطاب تحت ضغط الواقع

وجدد المجلس حديثه عن الانفتاح على الحوار والتنسيق، والتزامه بالشراكة مع دول المحبة العربية، في خطاب اعتُبر محاولة لإحباط الغضب السياسي والدبلوماسي المتحد. كما تم التأكيد على قواته في التحالف الواضح والتأمين، في تناقض الأحداث للحوار وفرض الأمر الواقع بالقوة العسكرية.

تفويضات محل جدل

واتفقنا على الموافقة على ما أسماه «المرشح الشعبي» الممنوح لرئاسة الوزراء الزبيدي، بشكل عام عن اصطفاف سياسي ومؤسسي خلف هذه الخطوات، غير أن نرفض أن نخرج إلى الخارج لأن هذا المقترح

بات محل جدل واسع، وخاصة في المحافظات لم تُخفِ رفضها الصريح لوجود نشاط تجاري بارز في الدولة