وزارات حكومية ترفض الزج بالمؤسسات في مواقف سياسية وتؤكد التزامها بالشرعية الدستورية

أعلنت عدة وزارات في الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، رفضها القاطع استخدام المؤسسات الحكومية أو موظفيها في بيانات أو مواقف سياسية أو عسكرية تخدم أي كيان أو مشروع خارج إطار الشرعية الدستورية والمرجعيات الوطنية المعترف بها، مؤكدة التزامها بالحياد المؤسسي والعمل وفق الدستور والقوانين النافذة.

وأكدت وزارات

الصناعة والتجارة، الشباب والرياضة، العدل، والأوقاف والإرشاد

، في بيانات نشرتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، رفضها استخدام أسمائها أو مرافقها أو موظفيها في الترويج لمواقف سياسية أو عسكرية تخدم المجلس الانتقالي أو أي كيان سياسي آخر، مشددة على أنها مؤسسات وطنية خاضعة للدستور والقوانين.

وشددت

وزارة الشباب والرياضة

على تمسكها برفض أي محاولة انقلاب على مؤسسات الدولة في صنعاء أو عدن أو أي محافظة يمنية أخرى، مؤكدة التزامها بتنفيذ توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الصادرة في 21 ديسمبر 2025 بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق كل من يخالف الدستور أو يستغل موقعه الوظيفي للمساس بحياد المؤسسات الحكومية.

وأعربت الوزارة عن استهجانها لبيان نُشر باسم «قيادة وكوادر وموظفي ديوان عام وزارة الشباب والرياضة بعدن»، مؤكدة أنه لا يمثل الوزارة ولا قيادتها الشرعية ولا غالبية موظفيها، بل يعبر عن رأي مجموعة محدودة دون أي تفويض قانوني أو مؤسسي، مع احتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين.

من جهتها، أكدت

وزارة العدل

رفضها الزج بالمؤسسات والهيئات التابعة لها في أي اصطفافات أو مشاريع سياسية أحادية، مشددة على أن القيادة الشرعية المعترف بها محليًا وإقليميًا ودوليًا تتمثل في مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، وأن أي مواقف أو مسميات تخالف ذلك تُعد خروجًا سياسيًا وقانونيًا يستوجب المساءلة.

بدورها، أوضحت

وزارة الأوقاف والإرشاد

أن مهامها تنحصر في خدمة الشأن الديني ورعاية الأوقاف وتنظيم شؤون الحج والعمرة، مؤكدة تحييد هذه الملفات عن أي تجاذبات سياسية، والتزامها بالمرجعيات الدستورية والقانونية والعمل المؤسسي لاستعادة الدولة وإنهاء انقلاب ميليشيات الحوثي.

وفي السياق ذاته، شددت

وزارة الصناعة والتجارة

على ضرورة تحييد المؤسسات الخدمية عن الصراعات السياسية لما لذلك من أثر سلبي على الاستقرار الاقتصادي وبيئة الأعمال وثقة القطاع الخاص، مؤكدة استمرارها في أداء مهامها تحت مظلة الحكومة الشرعية وبما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على وحدة المؤسسات الاقتصادية للدولة.