وزير يمني سابق يحذّر السعودية من كلفة تأخر الحسم في حضرموت والمهرة

مشاهدات

حذّر وزير النقل اليمني السابق صالح الجبواني اليوم ، من الكلفة السياسية والأمنية المتصاعدة لتأخر الحسم في محافظتي حضرموت والمهرة، معتبرًا أن إطالة أمد التريّث، لا سيما من قبل السعودية بوصفها الطرف الأهم في معادلة الشرعية والتمرد الانتقالي، باتت تفرض أثمانًا تتجاوز كلفة القرار المؤجّل.

وقال الجبواني في منشور على صفحته بالفيسبوك، إن التريّث السعودي بحد ذاته ليس موضع خلاف، في ظل البيئة الإقليمية المعقّدة وتشابك الملف اليمني، غير أن الإشكال الحقيقي يكمن في تحويل الحذر إلى حالة مفتوحة بلا سقف زمني، ما أوجد فراغًا سياسيًا وأمنيًا سرعان ما جرى ملؤه بقوى ووقائع جديدة على الأرض.

وأوضح أن التأخر في الانتقال من إدارة الأزمة إلى حسم اتجاهها سمح باختبار الخطوط الحمراء وإعادة صياغة التوازنات الميدانية خارج الإرادة الرسمية، مشيرًا إلى أن أولى نتائج ذلك تمثلت في تآكل الهيبة والقدرة على الضبط، حيث يُقرأ الصبر غير المحدود باعتباره ضعفًا قابلًا للاستثمار من قبل القوى المحلية.

وأكد الجبواني أن الأخطر يتمثل في ترسيخ وقائع ميدانية لصالح التمرد، عبر توسّع قوى الأمر الواقع، وإعادة هندسة التشكيلات المسلحة، وفرض إدارات بقوة الواقع، مقابل تراجع الشرعية وغياب الدولة، لافتًا إلى أن تجاوز هذه الوقائع مع مرور الوقت يصبح أكثر صعوبة وكلفة، وأقل شرعية.

كما حذّر من أن الصمت الطويل يهدد بخسارة السعودية لحاضنتها الاجتماعية المعتدلة في حضرموت والمهرة، وهي حاضنة راهنت تاريخيًا على دور سعودي متوازن وحاسم، إلا أن طول الانتظار، وفق الجبواني، قد يحوّل هذا الرهان إلى حياد دفاعي أو انكفاء يفتح المجال أمام مشاريع لا تخدم الاستقرار ولا المصالح السعودية.

واختتم الجبواني، بالقول إن ما يُؤجَّل اليوم بدافع تجنّب الكلفة، قد يتحوّل غدًا إلى كلفة مضاعفة، مؤكدًا أن التردد الطويل لا يحمي الاستقرار بقدر ما يستنزفه، ولا يمنع الانفجار بل يؤجّله إلى لحظة أكثر خطورة، متسائلًا: إلى متى يمكن أن يستمر هذا التريّث دون أن يتحوّل إلى عبء استراتيجي؟