أبعاد قانونية وسياسية واستراتيجية لإنضمام الحكومة الشرعية إلى مطالب شعب الجنوب العربي

انضمام الحكومة الشرعية ممثلة بالوزراء ونواب الوزارات الوكلاء والسلطات المحلية ومحافظي المحافظات ووكلاء المحافظات الجنوبية والمكاتب التنفيذية إلى مطالب شعب الجنوب العربي وتأييدهم للمجلس الانتقالي الجنوبي والمطالبة العلنية من الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي بإعلان دولة الجنوب العريي يمثل تحول سياسي وقانوني بالغ الأهمية وليس حدث عابر أو مناورة سياسبة او موقف فردي.

وذلك للاسباب التالية:

أولا.. البعد القانوني

هذا الموقف والالتحام القيادي بالشعيي يُعد تعبير رسمي صادر عن سلطات تنفيذية تمارس صلاحياتها على الأرض وهو شرعية كاملة إدارية وسياسية وقانونية وفق مبادئ القانون الدولي العام ولوائح ومبادئ الامم المتحدة، كما أنه يؤكد وجود إرادة مؤسسية لادارة الدولة الجنوبية لا مجرد حراك شعبي.

ثانياً... البعد السياسي

اكتمال دائرة التأييد داخل مؤسسات دولة الشراكة اليمنية، يعكس فشل منظومتها القائمة في إدارة شؤون الجنوب ويؤكد أن المجلس الانتقالي الجنوبي القادر الابرز لادارة الدولة الجنوبية، والاطار السياسي الجامع القادر على تمثيل إرادة سعب الجنوب داخلياً وخارجياً وقيادة المرحلة القادمة بثقة ومسؤولية.

ثالثاً....البعد التحليلي والاستراتيجي..

عندما تصطف الحكومة والسلطات المحلية والتنفيذية مع خيار إعلان الدولة فان ذلك يعني أن الجنوب يمتلك اليوم..

أرض مُدارة فعليا.. بسلطة ومؤسسات فاعلة.. وقيادة سياسية واضحة.. وحاضنة شعبية واسعة

وهي ركائز أي دولة وفق المعايير الدولية.

ما يجري اليوم هو انتقال من مرحلة المطالبة إلى مرحلة الفعل ومن شرعية الشارع إلى شرعية مؤسسات الدولة

وإن مطالبة القائد عيدروس الزُبيدي بإعلان الدولة الجنوبية تأتي في سياق تاريخي وقانوني وسياسي محلي واقليمي مكتمل الأركان ويعبر عن لحظة مفصلية في مسار استقلال دولة الجنوب..

إرادة الشعوب لا تُكسر وحق الجنوب العربي في دولته بات حقيقة تتشكل على الأرض..

#دوله_الجنوب_العربي

م/زيد الجمل

زيد الجمل