يثير قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتصنيف فروع جماعة الإخوان في مصر والأردن ولبنان جماعة إرهابية، ومصادرة أموالها وممتلكاتها، قلقاً داخل الجماعة. وتتفاقم الصراعات الداخلية للسيطرة على الشركات والمراكز التابعة قبل أن يشملها القرار الأميركي.
وبحسب معلومات لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت"، تصاعدت الخلافات بين قيادات بارزة في التنظيم الدولي وجبهة لندن بقيادة صلاح عبدالحق، للسيطرة على مقدرات التنظيم المالية والمراكز الإسلامية التابعة في بريطانيا.
وقامت قيادات الجبهة بتأسيس كيان جديد باسم "المنظمة الإسلامية ببريطانيا" واعتماده رسمياً، بهدف إضفاء غطاء قانوني على أنشطة الجماعة أمام الحكومة البريطانية. واستغل التنظيم الدولي وجبهة لندن هذا الكيان للسيطرة على إدارة دار الرعاية الإسلامية، والإشراف على نحو 40 مسجداً ومركزاً إسلامياً في بريطانيا.
وتشير المعلومات إلى خلافات حادة بين عناصر التنظيم في بريطانيا، وصلت إلى حد الاشتباكات، بسبب رغبة بعض القيادات في السيطرة على مقدرات التنظيم.
وشملت الصراعات محاولات اقتحام عنيفة للمركز الإسلامي في غلاسكو. ووفقاً لدراسة المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب، تمتلك جماعة الإخوان كياناً كبيراً في بريطانيا يُدعى "منظمة الإغاثة الإسلامية"، يُعتبر واجهة لتلقي التبرعات وتمويل أنشطة الجماعة.
وأسس المنظمة المصري هاني البنا، طبيب مصري حاصل على بكالوريوس الطب من جامعة الأزهر والدكتوراه من "جامعة برمنغهام"، وينتمي لجماعة الإخوان. شاركه في التأسيس حشمت خليفة، الذي يحمل الجنسية الأسترالية واستقال مؤخراً، وأحمد كاظم الراوي، عراقي ينتمي للإخوان أيضاً.
تعمل منظمة الإغاثة الإسلامية في بريطانيا على مستويين: ظاهري كمؤسسة خيرية للإغاثة والتنمية، وخفي وسري كداعم لتنظيم الإخوان في تنفيذ أجندتهم وتوسيع نفوذهم. ومن أبرز مؤسسي المنظمة أيضاً عصام الحداد، أحد كبار مسؤولي وقيادات الإخوان المسلمين، ويقبع حالياً في السجن في مصر، حيث أُدين بالسجن 10 أعوام في قضية التخابر.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد وقّع في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أمراً تنفيذياً لبدء إجراءات تصنيف بعض فروع جماعة الإخوان المسلمين "منظمات إرهابية أجنبية".
وجاء في الأمر التنفيذي: "يطلق هذا الأمر عملية يتم بموجبها اعتبار بعض فروع جماعة الإخوان المسلمين أو أقسامها الفرعية منظمات إرهابية أجنبية"، مع الإشارة خصوصاً إلى فروع الإخوان المسلمين في مصر والأردن ولبنان.
ويشير الأمر التنفيذي إلى أن تلك الفروع "ترتكب أو تسهّل أو تدعم العنف وحملات زعزعة الاستقرار التي تضر بمناطقها، ومواطني الولايات المتحدة، ومصالح الولايات المتحدة".
اخبار التغيير برس
إنشر على واتس أب
إنشر على الفيسبوك
إنشر على X
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news