الهروب نحو الموت".. تقرير يوثق انـ.ـتهاكات جسيمة للمهاجرين الأفارقة في اليمن

كشف تقرير حقوقي عن تحول اليمن، أو ما يُعرف بالطريق الشرقي، إلى بيئة تمثل مركزًا منظمًا لشبكات التهريب والاتجار بالبشر، تدر ملايين الدولارات سنوياً من خلال استغلال المهاجرين، خصوصًا القادمين من القرن الأفريقي، في ظل غياب شبه كامل للحماية القانونية والتنسيق الإقليمي والدولي.

ووثق تقرير المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) الذي حمل عنوان "الهروب نحو الموت" خلال الفترة ما بين 2023 و2025، نحو 661 انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان، شملت الاختطاف، والاحتجاز التعسفي، وسوء المعاملة، والتعذيب، والاغتصاب، والتجنيد القسري، والقتل خارج نطاق القانون، والحرمان من المساعدات الإنسانية، والوفيات بسبب الجوع. ويحدد التقرير المسؤولية عن هذه الانتهاكات بأن شبكات تهريب البشر تتحمل 45% منها، ميليشيا الحوثي، 35%، في حين تقع النسبة المتبقية على جهات أخرى مرتبطة بالنزاع والقوات المحلية.

ويبرز التقرير تصاعد تدفقات البشر عبر اليمن بشكل ملحوظ، حيث تم تسجيل 77 ألف مهاجر في 2022، و97 ألفًا في 2023، و81,342 في 2024، بينما دخل أكثر من 37 ألف مهاجر خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2025 في بلد يعاني من نزاع مسلح طويل ويفتقر إلى القدرة على تقديم الحماية القانونية والمساعدة الإنسانية بشكل مستقل. ويشكل المواطنون الإثيوبيون 89% من المهاجرين العابرين لليمن مقابل 11% من الصوماليين، مع تسجيل 585 حالة وفاة غرقًا في عام 2024 أثناء عمليات العبور البحري.

وحذر التقرير من أن تراجع المساعدات الإنسانية الدولية أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية للمهاجرين، ودفعت بعض النساء والفتيات إلى الوقوع في الاستغلال الجنسي القسري مقابل الحصول على الغذاء والمأوى.

وأوصى التقرير باتخاذ إجراءات دولية حاسمة ضد شبكات الاتجار بالبشر، وتفعيل مسارات آمنة وقانونية لحماية المهاجرين، وحث الحوثيين على وقف تجنيد واحتجاز المهاجرين في مرافق لا تفي بالمعايير الدولية، ودعوة حكومات دول القرن الأفريقي إلى معالجة الأسباب الجذرية للهجرة وتنسيق إعادة المواطنين المحتجزين مع تقديم دعم شامل للناجين.

وأكد المركز أن الصمت الدولي إزاء هذه الانتهاكات يؤدي إلى استمرار الخسائر في الأرواح، مجددًا التزامه بمواصلة توثيق الانتهاكات والدفاع القانوني عن الضحايا لضمان مساءلة المسؤولين وتحقيق العدالة