كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن مصلحة السجون الإسرائيلية تدرس مقترحًا مثيرًا للجدل تقدم به وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، يقضي ببناء سجن أمني جديد محاط بالتماسيح، في خطوة تعكس تصعيدًا غير مسبوق في سياسات التشديد على الأسرى، لا سيما الفلسطينيين.
وبحسب ما نقلته القناة الـ13 الإسرائيلية عن مصدر أمني، فإن المقترح طُرح خلال اجتماع تقييم داخلي لمصلحة السجون، وينص على إنشاء السجن في منطقة "حامات غادر" الواقعة في الجولان السوري المحتل، على أن يتم جلب تماسيح خصيصًا ووضعها داخل سياج مائي يحيط بالسجن، بهدف منع أي محاولات هروب.
وأشارت القناة إلى أن المقترح قوبل بحالة من السخرية والاستهجان من عدد من ضباط الشرطة والمسؤولين الأمنيين، إلا أن مصلحة السجون شرعت فعليًا في دراسة الجدوى العملية لإنشاء هذا السجن، ما يعكس جدية التعامل مع الطرح رغم طابعه الاستفزازي.
ويأتي هذا التوجه في ظل تصاعد الانتقادات الحقوقية لسياسات بن غفير منذ توليه وزارة الأمن القومي عام 2022، حيث أفاد موقع "والا" الإسرائيلي في وقت سابق بارتفاع غير مسبوق في أعداد وفيات الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، نتيجة تشديد ظروف الاحتجاز.
وتشمل الإجراءات التي يفاخر بها بن غفير تقليص الزيارات، وخفض كميات الغذاء، وتقليل فرص الاستحمام، إضافة إلى تشديد القيود اليومية، وهي خطوات وصفتها مؤسسات حقوقية فلسطينية بأنها انتهاكات جسيمة لحقوق الأسرى وتندرج ضمن سياسة عقاب جماعي.
كما يتزامن هذا المقترح مع دعم بن غفير وحزبه "عوتسما يهوديت" لمشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، والذي أقره الكنيست بالقراءة الأولى في نوفمبر الماضي، وينص على فرض عقوبة الإعدام على من يُتهم بالتسبب في مقتل إسرائيلي بدوافع توصف بأنها "عنصرية أو معادية لإسرائيل"، دون إمكانية تخفيف الحكم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news