انفراج كبير في أزمة الغاز بعدن مع تدفق شحنات مأرب

شهدت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، صباح اليوم الجمعة، انفراجة حقيقية وملموسة في أزمة الغاز المنزلي الحادة التي كانت تخنق المدينة منذ أكثر من أسبوع، وذلك عقب وصول أول دفعة من ناقلات الغاز العملاقة القادمة من محافظة مأرب، القلب النابض للثروة النفطية والغازية في البلاد.

وصلت إلى ميناء عدن النفطي ومناطق التخزين الرئيسية عشرات الناقلات، التي قدرت مصادر مسؤولة أنها تحمل ما يقارب 5,000 طن من الغاز المنزلي المعبأ في أسطوانات. وبدأت فرق التفريغ والعمل فور وصولها، في عملية لوجستية مكثفة تهدف إلى ضخ الكميات فوراً في السوق لسد العجز الكبير الذي خلفته الأزمة.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت معاناة إنسانية واقتصادية كبيرة لسكان عدن، حيث طالت طوابير المواطنين المحطات والبيع بالتجزئة لساعات طويلة دون جدوى، فيما أغلقت العديد من المحلات أبوابها لانتهي مخزونها بالكامل. هذا الوضع دفع بأسعار الأسطوانة في السوق الموازي إلى ارتفاع قياسي، حيث وصلت إلى أضعاف سعرها الرسمي، مما أثقل كاهل الأسر ذات الدخل المحدود التي تعتمد على الغاز في الطهي والتدفئة.

جهود حكومية وتعهدات محلية:

أكد مصدر مسؤول في السلطة المحلية بمحافظة عدن أن وصول هذه الشحنات يأتي ثمجة جهود مكثفة ومباشرة من الحكومة اليمنية بالتنسيق مع محافظة مأرب، وذلك ضمن خطة طارئة لمعالجة النقص الحاد وتأمين احتياجات المواطنين الأساسية.

وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه: "نحن ملتزمون بضمان وصول هذه الكميات إلى كافة مديريات العاصمة بشكل عادل ومنظم، وسنشدد الرقابة على عمليات التوزيع لمنع أي محاولات للاحتكار أو البيع في السوق السوداء. هدفنا هو ضبط الأسعار عند السعر الرسمي المحدد من قبل وزارة التجارة".

على صعيد متصل، عبر عدد من المواطنين عن ارتياحهم الكبير لهذا التطور، ووصفوه بأنه "بصيص أمل" بعد أيام عصيبة. وقال المواطن "علي أحمد"، وهو أحد الواقفين في طابور أمام إحدى المحلات التي بدأت بالبيع مجدداً: "الحمد لله، وصل الغاز. كنا عانينا كثيراً، الأطفال لا يجدون طعاماً ساخناً، والأسعار كانت مرتفعة جداً. نأمل من الحكومة أن تستمر في توفيره وأن لا تتكرر هذه المعاناة".

يأتي هذا التطور في وقت تزايدت فيه التحديات الاقتصادية والمعيشية في جنوب اليمن، وتحديداً في عدن، التي تستضيف مقر الحكومة المعترف بها دولياً.

وتُعد أزمات الوقود والغاز من أبرز التحديات الدورية التي تواجه السلطات المحلية، بسبب تدهور البنية التحتية وتعقد خطوط الإمداد القادمة من المناطق المنتجة، بالإضافة إلى الممارسات التجارية غير المشروعة.

ويرى مراقبون أن هذه الانفراجة، مهما كانت مهمة، تبقى حلولاً مؤقتة لأزمة هيكلية تتطلب استراتيجية وطنية مستدامة لضمان تدفق إمدادات الطاقة بشكل مستقر ومنتظم، ووضع آليات رقابية صارمة لمنع تكرار الأزمات المستقبلية التي تزيد من معاناة المواطن العادي