البرلمان اليمني: خطاب دستوري مزيف ومنتهي الصلاحيه لخدمة الإخـ.ـوان على حساب الجنوب

أثار البيان الأخير لمجلس النواب اليمني موجة واسعة من الجدل، حيث بدا للمتابعين أنه ليس أكثر من محاولة لإضفاء شرعية مزيفة على خطاب أحادي يخدم أجندات سياسية محددة، وأبرزها مصالح جماعة الإخوان المسلمين. فالبرلمان، الذي فقد شرعيته منذ سنوات طويلة ولم تُجرَ انتخابات لتجديده، استخدم في بيانه لغة "الثوابت الدستورية" و"رفض الإجراءات الأحادية" وكأنها أدوات قانونية صلبة، بينما الواقع على الأرض يثبت العكس.

الادعاءات الدستورية في البيان ليست سوى ستار يهدف إلى تغطية سياسات أحادية مارستها السلطات المركزية على الجنوب لعقود، من نهب للثروات إلى تهميش السكان وانهيار الخدمات الأساسية. وفي الوقت الذي يزعم فيه البرلمان الدفاع عن الشرعية، يتجاهل تمامًا الانتهاكات الاقتصادية والسياسية التي يخوضها الإخوان وحلفاؤهم، ما يجعل البيان أشبه بمحاولة لتبرير الهيمنة على الجنوب واستمرار السيطرة على موارده.

كما أن التركيز على ما وصفه البيان بالشرعية الدستورية يخفي الواقع الاقتصادي والاجتماعي المزري، ويغطي على فساد المنظومة المركزية التي حولت عائدات النفط والموانئ إلى أدوات للسيطرة السياسية والاقتصادية. لم يعالج البرلمان أيًا من مطالب الشعب الجنوبي المشروعة، ولا أشار إلى إرادة المجتمع في تقرير مصيره واستعادة دولته، بل اقتصر على لغة رسمية تخدم مصالح جماعة الإخوان وتحاول تلميع صورتها أمام المجتمع الدولي.

الاعتماد على التحالف العربي والمجتمع الدولي لتأييد ما سماه البيان بالشرعية، لا يقلّوه غموضًا، إذ يحاول البرلمان استخدام هذه الشرعية الدولية كغطاء لتكريس سياسات أحادية، بينما يستمر الواقع اليومي للمواطنين في الجنوب بالتدهور والحرمان. في النهاية، يظهر البيان للعيان أنه بيان أحادي، بعيد عن أي توافق شعبي أو سياسي حقيقي، ويخدم مصالح جماعة الإخوان على حساب إرادة الجنوب وحقه في تقرير مصيره