تقرير حقوقي يكشف عن 312 حالة اعتقال واخفاء قسري بحضرموت خلال اسبوعين

كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، توثيق 312 حالة اعتقال تعسفي واخفاء قسري ارتكبتها عناصر تابعة للمجلس الانتقالي في وادي وصحراء حضرموت، شملت عسكريين، ومدنيين من مختلف المحافظات اليمنية خلال الفترة من 2 ديسمبر 2025م وحتى 18 من ذات الشهر.

وأوضحت الشبكة في تقرير تلقت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، ان حالات الاعتقال التعسفي، والاخفاء القسري، توزعت بين 47 حالة اعتقال لمواطنين من أبناء محافظة حضرموت، و39 حالة اعتقال من أبناء محافظة ريمة، و 28 حالة اعتقال من أبناء محافظة تعز، و26 حالة اعتقال من أبناء محافظة ذمار، و 19 حالة اعتقال من أبناء محافظة أبين، و 31 حالة اعتقال من أبناء محافظة حجة، فيما توزّعت بقية الحالات على عدد من المحافظات اليمنية الأخرى. 

واكدت الشبكة، إن فرقها الميدانية تلقت بلاغات موثوقة تفيد بأن عناصر تابعة للمجلس الانتقالي نفذت، يوم الأربعاء الموافق 17 ديسمبر 2025م، حملة اعتقالات واقتحامات واسعة في مدينة الشِّحر، طالت العشرات من المواطنين دون أي مسوّغ قانوني، ودون إبراز أوامر قضائية صادرة عن جهات مختصة، في انتهاك صارخ للدستور اليمني والقوانين النافذة..مشيرة الى ان من بين المعتقلين، محمد عبدالله باعسل، وعلي صالح العبيدي، وراشد حمد القرزي، وسالم عبدالله الجري، وحسين صالح باعلوي، وعبود حسن العليي، وكرامة حسان البخيت، وناصر علي جابر، وسعيد سعد العجيلي

ولفتت الشبكة الى انها وثّقت اختطاف مواطنين اثنين في مدينة سيئون، أحدهما قاصران، وهما: شعيب محمد ناجي المهشمي (18 عامًا)، وهمّام جراد (17 عامًا)..مؤكدة أن استهداف القاصرين واحتجازهم خارج إطار القانون يُعد جريمة جسيمة، وانتهاكًا فاضحًا لالتزامات اليمن بموجب اتفاقية حقوق الطفل، ويستوجب مساءلة فورية للمتورطين دون أي استثناء.

وقالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات "أن هذه الممارسات تندرج ضمن سياسة اعتقالات تعسفية ممنهجة تُمارَس خارج إطار مؤسسات الدولة القضائية والأمنية، وتشكل انتهاكاً صريحاً للحقوق والحريات الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحرية والأمان الشخصي، وقرينة البراءة، وضمانات المحاكمة العادلة، المكفولة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

واضافت الشبكة في تقريرها " لا يزال مصير مئات العسكريين مجهولاً حتى هذه اللحظة، في ظل غياب أي معلومات رسمية حول أماكن احتجازهم أو أوضاعهم القانونية، الأمر الذي يثير مخاوف جدية من تعرضهم لانتهاكات جسيمة، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة".

وطالبت الشبكة، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين والمختطفين، والكشف عن أماكن احتجازهم، وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية، وحملت المجلس الانتقالي المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الانتهاكات وما يترتب عليها من آثار قانونية وإنسانية..داعية النائب العام والسلطات القضائية المختصة إلى فتح تحقيق عاجل ومستقل وشفاف، وملاحقة جميع المتورطين وفقًا للقانون.

وحذرت من الارتفاع الخطير في أعداد المعتقلين واستمرار الاعتقالات الممنهجة بحق أبناء حضرموت..معربة عن بالغ قلقها وإدانتها الشديدة لاستمرار حملات الاعتقال التعسفي والاقتحامات الممنهجة التي تنفذها عناصر تابعة للمجلس الانتقالي بحق أبناء محافظة حضرموت، في سياق تصعيد أمني خطير يُقوّض سيادة القانون، ويهدد السلم المجتمعي، ويكرّس واقع الإفلات من العقاب.

وناشدت المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمبعوث الأممي، والبعثات الدبلوماسية ممارسة ضغط حقيقي وفاعل لوقف هذه الانتهاكات، وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب..مؤكدة استمرار فرقها في الرصد والتوثيق الميداني المهني وبحيادية تامة، وفقًا للمعايير الدولية لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، وتجدد التزامها بنقل الحقائق كما هي، بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على المستويين الوطني والدولي.