“رشاد العليمي” يتمسك بموقفه الرافض لأي إجراءات خارج الدولة ويؤكد دعم الدولة الكامل لـ“الخنبشي” - Copy - Copy

جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي "رشاد العليمي"، الخميس 17 ديسمبر/ كانون الأول 2025م، التأكيد على موقف الدولة الرافض لأي إجراءات خارج صلاحياتها الحصرية المنصوص عليها بموجب الدستور والقانون، ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي المقدمة إعلان نقل السلطة، واتفاق الرياض. 

جاء ذلك خلال اتصالًا هاتفيًا أجراه "العليمي" بمحافظ محافظة حضرموت "سالم الخنبشي"، اطمأن خلاله على الأوضاع الأمنية والمعيشية في المحافظة، وسير عمل السلطات المحلية في ظل التطورات الأخيرة، طبقًا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية). 

وأكد "العليمي" خلال الاتصال دعم الدولة الكامل لقيادة السلطة المحلية في محافظة حضرموت، وتمكينها من أداء مهامها في رعاية المصالح العامة، وتعزيز حضور مؤسسات الدولة، بما يضمن ترسيخ الأمن والاستقرار، وحماية السكينة العامة في المحافظة. 

ولفت إلى مكانة محافظة حضرموت في المعادلة الوطنية، باعتبارها ركنًا أساسيًا في خطة التعافي والاستقرار الوطني، ونموذجًا للتعايش والسلم الاجتماعي، مشددًا على التزام الدولة بحماية أمنها واستقرارها، وصون مصالح أبنائها، والحفاظ على خصوصيتها، ووحدة نسيجها الاجتماعي. 

وشدد رئيس مجلس القيادة على توجيهاته السابقة بضرورة توثيق جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي رافقت الإجراءات الأحادية في محافظة حضرموت، وفتح تحقيق شامل بشأنها، ومساعدة المواطنين المتضررين، وضمان المحاسبة والمساءلة، وعدم إفلات مرتكبيها من العقاب. 

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي "رشاد العليمي" قد وجّه في 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري قيادة السلطة المحلية في محافظة حضرموت والجهات المعنية في الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، والأضرار التي طالت المواطنين والممتلكات العامة والخاصة في حضرموت. 

جاء ذلك بعد أيام من اجتياح قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لمدينة سيئون، وفرض سيطرتها على المدينة ومطارها الدولي في وادي حضرموت (شرقي اليمن)، عقب انسحاب قوات المنطقة العسكرية الأولى التابعة للحكومة الشرعية. 

وفي أعقاب سيطرة قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي على عدد من المدن والمواقع العسكرية والحيوية في وادي حضرموت، برزت تقارير وشهادات محلية تتحدث عن انتهاكات طالت سكانًا مدنيين وعسكريين ينتمون لقوات الجيش الوطني. 

وبحسب مصادر مدنية وعسكرية، شهدت المناطق التي تغيّر فيها ميزان القوة ممارسات شملت اقتحام منازل مدنية وتفتيشها بالقوة، ونهب ممتلكات خاصة وعامة، إلى جانب اعتداءات واعتقالات تعسفية بحق جنود وضباط من المنطقة العسكرية الأولى التابعة للجيش الوطني. 

وفي موازاة ذلك، أظهرت شهادات محلية وحوادث موثقة عمليات نهب طالت ممتلكات مواطنين من أبناء سيئون، وأخرى تعود لمقيمين من محافظات شمالية، وسط تسجيلات صوتية ومقاطع فيديو تؤكد تواصل بعض الضحايا مع عناصر الانتقالي للمطالبة بإعادة ممتلكاتهم.