استمرار إغلاق ميناء “إيلات” برغم خطط الدعم والخسائر تعقد مساعي استبدال المشغلين

يمن إيكو|أخبار:

قالت صحيفة “غلوبس” الاقتصادية العبرية إن ميناء إيلات لا يزال عاجزاً عن استئناف نشاطه، وإن الخطة التي تمت مناقشتها مؤخراً لاستقدام سفن عبر قناة السويس لم تتلقَ أي تمويل بعد، في وقت يقترب موعد تجديد عقد تأجير الميناء للشركة المشغلة التي تواجه انتقادات شديدة ولكن الحكومة لا تستطيع أن تطرح مناقصة جديدة بسبب الوضع المتدهور للميناء.

ونشرت الصحيفة، مساء أمس الأحد، تقريراً رصده وترجمه موقع “يمن إيكو”، جاء فيه أنه “في نهاية هذا الشهر، من المتوقع أن يُبلغ وزيرا المالية والنقل مالكي شركة (بيبو للشحن) التي اشترت امتياز تشغيل ميناء إيلات، ما إذا كان سيتم تفعيل خيار تمديد الامتياز، أو ما إذا كانت الدولة ستطرح مناقصة جديدة لتشغيل الميناء”، مشيرة إلى أن “الحكومة تعتقد أن الشركة المشغلة لم تلتزم بشروط المناقصة في السنوات الأخيرة، ولكن ومن جهة أخرى، فإن طرح مناقصة لتشغيل ميناء مُغلق بسبب تهديدات حركة الحوثيين ليس خياراً مُحبّذاً”.

وبحسب الصحيفة فإن “الميناء لم يستقبل في النصف الأول من عام 2025 سوى ست سفن، وحتى بعد توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار الأخير، لم تعد الحركة إلى طبيعتها، ففي أكتوبر الماضي، لم تصل أي سفينة تحمل مركبات إلى الميناء، ومن بين أكثر من 4000 عملية نقل بضائع في الموانئ البحرية الإسرائيلية، لم يشهد ميناء إيلات سوى 26 عملية”.

وأشار التقرير إلى أنه “برغم اعتقاد الحكومة أن إدارة الميناء يجب أن تشارك في تحمل المخاطر، وليس في الأرباح فقط، فإن الإدارة تلقت تعويضات من الحكومة أثناء الحرب، كجزء من المساعدة المقدمة للشركات والمدن ذات التوجه السياحي، مع تأجيل دفع رسوم استخدام الميناء، فضلاً عن إمكانية الحصول على قروض”.

وأضاف أنه “في يونيو الماضي، تم إقرار خطة لدعم ميناء إيلات تتضمن تعويضات تصل إلى 15 مليون شيكل، وفي الأسابيع الأخيرة، دارت نقاشات عديدة حول هذا الموضوع في اللجنة المالية، وتم اقتراح مشروع يقضي بإلزام السفن بالرسو في إيلات عبر مسار بديل، على أن تشارك الدولة في دعم وصولها، إلا أن هذا المقترح، الذي لاقى انتقادات حادة داخل الحكومة، لم يحصل بعد على تمويل”.

ووفقاً للصحيفة، لكي تمنح الحكومة الإسرائيلية امتياز التشغيل، على الشركة المشغلة إعلان رغبتها في ذلك، وإيداع 105 ملايين شيكل (أكثر من 32.7 مليون دولار) في خزينة الدولة، والوفاء بشروط المناقصة الأصلية، بما في ذلك خدمات تفريغ الحاويات، وقد أودعت الشركة المبلغ، ولكن لم يتم تفريغ أي حاويات على الإطلاق في السنوات الأخيرة.

وتقول إدارة الميناء إنه من أجل تفريغ الحاويات في الميناء “يجب توسيع البنية التحتية بشكل غير ممكن، وذلك لاعتبارات بيئية، ونقص في المساحة اللوجستية، وعدم جدوى تفريغ البضائع في إيلات اقتصادياً لعدم وجود خط سكة حديد إليها” حسب ما جاء في التقرير.

ومع ذلك، أوضحت الصحيفة أن “الحكومة الإسرائيلية ترى أن مشغلي الميناء كان ينبغي عليهم بذل المزيد من الجهد في هذا الشأن، كما أن هذا شرط وارد في الاتفاقية على أية حال”.

وذكرت الصحيفة أن “اتحاد العمال الإسرائيليين (الهستدروت) طالب بعدم تمديد فترة امتياز للشركة المشغلة، وتواصل مع شركة موانئ إسرائيل بشأن هذه المسألة، معتبراً أن إدارة الميناء انتهكت على مر السنين أحكام القانون ووثيقة الترخيص، وانتهجت سياسة تقشفية، واستثمرت بشكل ضئيل في البنية التحتية وتطوير الميناء، مع إهمال المعدات والأرصفة إلى حد المساس بالسلامة، وخفضت عدد العاملين بشكل كبير”.

ورفضت إدارة الميناء هذه الادعاءات، موضحة أن الحرب تسببت للشركة بخسائر بلغت 8 ملايين شيكل شهرياً (2.5 مليون دولار).

وقالت الصحيفة إنه في حال قررت الحكومة عدم تجديد عقد الشركة المشغلة، فإن فترة الامتياز ستنتهي عام 2028، وفي الأثناء ستضطر الحكومة إلى طرح مناقصة لاختيار شركات أخرى.

ولكن وفقاً للتقرير فإنه “في ظل تهديدات الحوثيين، واستمرار توقف عمليات الميناء المربحة، قد تبقى المناقصة بدون أي متقدمين، أو قد يكون العرض المقدم منخفضاً”.

ومؤخراً كان الكنيست الإسرائيلي قد أقر خطة لإعادة تنشيط الميناء، من خلال استقدام سفن السيارات من البحر الأبيض المتوسط عبر قناة السويس، وهو ما سيضيف تكاليف شحن تصل إلى 1.2 مليون دولار لكل سفينة، على أن تتقاسم الحكومة وإدارة الميناء والمشغلين التكاليف.

وطالبت إدارة الميناء بإصدار أمر يلزم المستوردين بتفريغ السيارات في الميناء بحجة أنه لن يقبل أحد بالعودة إلا الميناء بشكل طوعي، لكن وزارة الاقتصاد الإسرائيلية رفضت ذلك.