يمن إيكو|أخبار:
كشف وزير المالية في حكومة صنعاء، عبدالجبار أحمد، عن أرقام “صادمة” تتعلق باستيراد العصائر المعلبة من السعودية والإمارات، رغم امتلاك اليمن قدرات إنتاجية محلية كافية لتغطية كامل احتياج السوق.
وأوضح الوزير في تدوينة على حسابه بمنصة (إكس) رصدها موقع “يمن إيكو”، أن اليمن يضم 8 مصانع محلية للعصائر قادرة على تلبية الطلب المحلي بالكامل، إلا أن البلاد تستورد عصائر معلبة سنوياً بقيمة تصل إلى130 مليون دولار، في مفارقة تعكس خللاً عميقاً في السياسات الاقتصادية والتجارية.
وأشار إلى أن حجم العصائر المستوردة يبلغ نحو165 ألف طن سنوياً، تستحوذ السعودية والإمارات على قرابة 90% منها، مؤكداً أن جزءاً كبيراً من هذه المنتجات أقل جودة وأعلى سعراً مقارنة بالمنتج المحلي.
وبيّن عبدالجبار أن فاتورة استيراد العصائر وحدها تتسبب في فقدان نحو 29 ألف فرصة عمل سنوياً، موضحاً أن كل مليون دولار من الاستيراد يعني ضياع 220 فرصة عمل، بينما يؤدي استيراد 100 مليون دولار إلى خسارة 22 ألف فرصة عمل، فضلاً عن الأثر المباشر في ضرب المصانع المحلية وإضعاف قدرتها على الاستمرار.
وأضاف أن هذه الأرقام تعني عملياً أن الاقتصاد اليمني يضخ عشرات الملايين من الدولارات سنوياً في اقتصادات دول أخرى، بدلاً من استثمارها داخلياً لتشغيل الشباب ودعم الإنتاج الوطني، محذراً من أن استمرار سياسة الاستيراد المفتوح وإغراق السوق بدون ضوابط يمثل كارثة اقتصادية حقيقية، تؤدي إلى فقدان مئات الآلاف من فرص العمل وتآكل القاعدة الإنتاجية للبلاد.
وأكد وزير المالية أن قانون الاستثمار الجديد وما يتضمنه من برامج لحماية وتشجيع المنتج المحلي يمثل خياراً لا بديل عنه لمعالجة الاختلالات السابقة، مشدداً على أن التجارب الدولية أثبتت أن النهضة الصناعية لا تتحقق بالتشجيع وحده، بل بالحماية الفعلية للإنتاج المحلي، باعتبارها حجر الأساس لأي اقتصاد يسعى للنمو والاستقلال.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news