صحيفة فرنسية : نجلا الرئيس اليمني الراحل أمام القضاء الفرنسي بتهم غسيل أموال بملايين الدولارات

كشفت صحيفة

لو باريزيان

الفرنسية أن اثنين من أبناء الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح سيمثلان أمام القضاء في العاصمة باريس، ابتداءً من سبتمبر/أيلول 2026، على خلفية اتهامات ثقيلة تتعلق بـغسل أموال عامة مختلسة والفساد المنظم، في واحدة من أبرز القضايا المرتبطة بثروات النخب اليمنية في الخارج.

وبحسب الصحيفة، فإن القضية تتعلق بقيام نجلي صالح بشراء عقارات فاخرة في باريس باستخدام أموال يُشتبه بأنها نُهبت من المال العام خلال سنوات حكم والدهم، الذي أطيح به عام 2012 وقُتل في 2017 بعد أكثر من ثلاثة عقود في السلطة.

وذكرت

لو باريزيان

أن التحقيق، الذي انطلق عام 2019 بناءً على طلب تعاون قضائي من سويسرا، شمل شراء ثلاث شقق فاخرة في شارع غاليلي بالدائرة الثامنة في باريس مقابل 7 ملايين يورو عام 2005، وشقة أخرى قرب قوس النصر في شارع تيلسيت بقيمة 6.5 مليون يورو عام 2010، إضافة إلى استثمار بنحو 2.5 مليون يورو في قصرين خاصين بشارع إيينا عام 2011.

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات الفرنسية صادرت عدداً من هذه العقارات، كما استردت قرابة 500 ألف يورو من حسابات مصرفية تعود لأحمد علي عبد الله صالح، القائد السابق للحرس الجمهوري.

ووفق التحقيقات التي أجراها المكتب المركزي الفرنسي لمكافحة الفساد والجرائم المالية، فقد مرّ عبر حسابات أحمد صالح في باريس ما يزيد على 30.6 مليون دولار بين عامي 2009 و2011، استخدمت في شراء الأصول العقارية محل القضية.

واعتمد الادعاء الفرنسي في إثبات شبهة غسل الأموال على تقارير فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن، والتي قدّرت الثروة التي جمعها علي عبد الله صالح خلال فترة حكمه بما يتراوح بين 32 و60 مليار دولار، عبر منظومة فساد شملت عمولات من عقود النفط والغاز والسلاح، واختلاس أموال عامة عبر ما وصف بـ"الخدمات الموازية".

وتشير التحقيقات إلى أنه بعد تجميد أصول صالح ونجله الأكبر دولياً عامي 2014 و2015، تولى نجله الأصغر خالد صالح دوراً محورياً في إدارة ثروة العائلة، ويُقدَّم في ملف الادعاء بوصفه العقل المدبر لعمليات غسل الأموال.

في المقابل، ينفي الشقيقان جميع التهم الموجهة إليهما، حيث أكد أحمد صالح أن الأموال مصدرها "هدايا من رؤساء دول"، مدعياً أن الأدلة التي تثبت ذلك دُمّرت بسبب الحرب في اليمن، فيما شكك محامو الدفاع في تقارير خبراء الأمم المتحدة، معتبرين أنها لا تقدم دليلاً كمياً حاسماً على مصدر الأموال.

وتعيد هذه القضية تسليط الضوء على ملف الفساد المنهجي الذي طبع حقبة حكم علي عبد الله صالح، وعلى مصير مليارات الدولارات التي نُهبت من بلد يعاني واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.