طالب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بممارسة ضغوط جادة على ميليشيات الحوثي لتغيير وفدها المشارك في مفاوضات مسقط الخاصة بملف الأسرى والمختطفين، محذّرًا من أن إشراك شخصيات متورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ينسف أي جهود إنسانية حقيقية ويحوّل المفاوضات إلى غطاء سياسي للانتهاكات.
وقال المركز، في بيان رسمي، إن مشاركة عبدالقادر المرتضى—المدرج على قوائم العقوبات الدولية—إلى جانب أسماء أخرى متهمة بالتعذيب والإخفاء القسري، تمثل محاولة واضحة لتبييض الانتهاكات وإضفاء شرعية زائفة على ممارسات غير قانونية ارتُكبت بحق المختطفين وأسرهم.
وأضاف البيان أن الاستمرار في التعامل التفاوضي مع هذه الشخصيات يمنحها غطاءً سياسيًا غير مبرر، ويشكّل إساءة مباشرة لضحايا الانتهاكات، داعيًا إلى وقف أي مفاوضات أو تواصل مع أفراد يواجهون اتهامات موثقة بارتكاب جرائم حقوقية جسيمة.
وشدد المركز الأمريكي للعدالة على ضرورة ترسيخ مبدأ المساءلة وعدم منح أي صفة تمثيلية أو شرعية لمن ثبت تورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان، مؤكدًا أن نجاح أي عملية تفاوضية في ملف المختطفين مرهون بأسس إنسانية وقانونية واضحة تضمن العدالة للضحايا وتحترم حقوقهم دون مواربة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news