المجلس الانتقالي يجدد تمسكه ببقاء قواته في حضرموت والمهرة

مشاهدات

جدد نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، أحمد سعيد بن بريك، اليوم السبت، التأكيد على موقف مجلسه الانفصالي، الرافض للمطالب الرسمية والمساعي السعودية بإخراج قواته من محافظة حضرموت التي اجتاحتها مطلع الشهر الجاري.

من خلال اجتماع عقده الزبيدي مع الهيئة العليا للإنتقالي والذي اكد فيه على خفض التصعيد مع التمسك بالبقاء في حضرموت والمهرة .

أما القيادي في الإنتقالي احمد بن بريك فقد قال في منشور له اليوم على صفحته بفيسبوك في رسالة بدت وكأنها موجهة للسعودية التي تقود جهوداً للتهدئة في حضرموت: "مثلما نحترم شعوب دول العالم كافة ونتعامل معها كمجتمعات متماسكة بهوية وطنية واحده، فإننا نرى أن من واجب العالم والمجتمع الدولي دعم مساعينا في نبذ التفرقة والعنصرية وتعزيز قيم التعايش والوحدة داخل مجتمعنا الجنوبي واعتبارنا شعب واحد يحمل هويه جنوبية واحدة".

وفي قفز على الإجماع الوطني والرسمي والإقليمي والدولي الذي يشدد على ضرورة التهدئة في حضرموت والمهرة، وإعادة الأمور في المحافظتين على ماكانت عليه بسحب القوات الانفصالية القادمة من عدن والضالع وأبين وشبوة، قال القيادي في الانتقالي، إن مطالب إخراج تلك القوات من حضرموت لا تستند إلى مطالب حضرمية حقيقية، زاعماً أن من سماها "أطراف لا يسرّها وجود قوات كان للتحالف العربي دورٌ أساسي في تأسيسها وبنائها" هي من تقف خلفها.

وشكك بن بريك بطريقة واضحة بقدرات قوات النخبة في ضبط الأمن والسيطرة على حضرموت، وقال إن القوات الأخرى التي اجتاحت المحافظة "فاعلة في حماية الأمن والاستقرار والدفاع عن ارض وشعب الجنوب والمشروع العربي".

وتأتي تصريحات القيادي بن بريك، في الوقت الذي يستمر فيه الوفد السعودي جهوده في حضرموت، بالتزامن مع وصول وفد سعودي إماراتي إلى عدن لاحتواء التوتر على إثر تصعيد المجلس الانتقالي الأخير في المحافظات الشرقية.

ووفقاً لمصدر في مكتب رئيس مجلس القيادة، فإن جهود الوفد الواصل إلى عدن تركز على إعادة الأوضاع إلى مسارها الطبيعي، واحترام المرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض.

وأكد المصدر، أن المشاورات التي سيجريها الفريق العسكري المشترك في عدن سيبحث سبل معالجة الإجراءات الأحادية الأخيرة، بما في ذلك مغادرة أي قوات مستقدمة من خارج المحافظات الشرقية، وتمكين الحكومة والسلطات المحلية من أداء مهامها وفق الدستور والقانون، ومنع أي جهة من منازعتها سلطاتها الحصرية.