العليمي يطالب مجددا بسحب قوات "الانتقالي" من حضرموت والمهرة

عدن (الجمهورية اليمنية)-

جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن رشاد العليمي، الخميس 11 ديسمبر 2025، المطالبة بسحب جميع قوات المجلس الانتقالي الجنوبي من حضرموت والمهرة، مشيدا بالجهود السعودية لخفض التصعيد ودعم استقرار المحافظتين شرقي اليمن.

جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين للعليمي مع محافظي حضرموت والمهرة سالم الخنبشي ومحمد علي ياسر، حسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".

ونقلت الوكالة عن مصدر، لم تسمه، في مكتب رئاسة الجمهورية أن العليمي شدد خلال الاتصالين على "ضرورة انسحاب جميع القوات الوافدة من خارج المحافظتين، وتمكين السلطات المحلية من إدارة شؤونها الأمنية، والخدمية وفقا للدستور والقانون".

ودعا أبناء حضرموت والمهرة وقواها السياسية والقبلية والاجتماعية، إلى "الالتفاف حول جهود الدولة، والسلطات المحلية من أجل الوفاء بمهامها تجاه المواطنين، وتثبيت الأمن والاستقرار، واحتواء تداعيات التصعيد الأمني والعسكري الذي تشهده المحافظتان، على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية".

ولفت رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن إلى أن أولى تداعيات هذا التصعيد "ظهرت بتعليق صندوق النقد الدولي لأنشطته الحيوية في البلاد".

وخلال الأيام الماضية، أكملت قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" السيطرة على محافظة المهرة، كما سيطرت على مناطق بحضرموت وشبوة، تضم حقول ومنشآت نفطية، بحسب المجلس والسلطات المحلية.

وجاءت هذه السيطرة بعد مواجهات محدودة خاضتها قوات "الانتقالي" ضد قوات المنطقة العسكرية الأولى التابعة لوزارة الدفاع في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وضد قوات "حلف قبائل حضرموت"، وهو كيان قبلي محلي.

وشدد العليمي على "توجيهاته السابقة بضرورة فتح تحقيق شامل في جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي رافقت الإجراءات الأحادية للمجلس الانتقالي الجنوبي، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، أو الإخفاء القسري، أو الاعتداءات على المنازل، والمنشآت العامة، مع التأكيد على مبدأ المحاسبة، وعدم الإفلات من العقاب".

وحذر من "مخاطر أي تصعيد إضافي أو إراقة المزيد من الدماء، وتعميق الأزمة الاقتصادية والإنسانية"، مؤكدا أن "الأولوية يجب أن تبقى لمواجهة المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، وتحقيق تطلعات اليمنيين في الأمن والاستقرار والسلام".

وأشاد "بجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية، من أجل خفض التصعيد ودعم استقرار محافظتي حضرموت والمهرة"، مجددا "دعم الدولة الكامل لهذه الجهود، وحرصها على تعزيز دور السلطات المحلية للقيام بمهامها في حماية السلم الاجتماعي، ورعاية مصالح المواطنين".

وحث العليمي على "ضرورة إعادة الأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة إلى ما كانت عليه، واحترام مرجعيات المرحلة الانتقالية، وتمكين الحكومة والسلطات المحلية من القيام بواجباتها الدستورية، محذرا من أن الأوضاع المعيشية الصعبة لا تحتمل فتح مزيد من الجبهات الداخلية".

وأمس الأربعاء، طالب رئيس الوفد السعودي إلى حضرموت محمد القحطاني، بخروج كافة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي من محافظتي حضرموت والمهرة، وذلك خلال لقائه مجموعة من قبائل المحافظة اليمنية وفق ما نقل عنه إعلام يمني رسمي.

والجمعة الماضي، أعرب العليمي في تصريحات لوكالة "سبأ" عن رفضه "أي إجراءات أحادية تضر بالأمن والاستقرار وتنازع الحكومة صلاحياتها الحصرية"، داعيا إلى "الالتزام الكامل" باتفاق التهدئة في حضرموت.

وفي 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، شهدت حضرموت هدوءا حذرا غداة مواجهات محدودة بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي و"حلف قبائل حضرموت"، أسفرت عن مقتل 10 عناصر من الجانبين، في خرق لهدنة جرى التوصل إليها قبل يومين بوساطة سعودية.

وجاء تحرك القبائل على خلفية الانتشار الكبير لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي (يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله)، في عدد من المواقع الاستراتيجية في حضرموت، بينها مدينة المكلا، وعدد من الجبال والتلال المحيطة بمقر شركة بترومسيلة" النفطية.

وتأسس "حلف قبائل حضرموت" عام 2013، وينادي بالحكم الذاتي لحضرموت، وهو كيان خاص بأبناء المحافظة، ولا يتبع للمجلس الانتقالي الجنوبي ولا الحكومة.

وعسكريا تخضع مدن ساحل حضرموت، من بينها المكلا والشحر التاريخية لقوات النخبة الحضرمية، التي تخضع للمجلس الانتقالي الجنوبي، بينما تسيطر على مدن وصحراء وادي حضرموت ألوية عسكرية تتبع الحكومة اليمنية.