الرئيس العليمي يوجّه بإنهاء التوتر في حضرموت والمهرة: انسحاب القوات الوافدة وفتح تحقيق شامل في الانتهاكات

دعا الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الخميس، أبناء محافظتي حضرموت والمهرة وكافة القوى السياسية والقبلية والاجتماعية فيهما، إلى توحيد الصفوف خلف جهود الدولة والسلطات المحلية، بهدف تثبيت الأمن والاستقرار واحتواء تداعيات التصعيد العسكري والأمني الأخير، الذي انعكس بشكل مباشر على الوضع الاقتصادي والمعيشي، وتسبب في تعليق صندوق النقد الدولي لبرامجه الحيوية في البلاد.

وبحسب مصدر في مكتب رئاسة الجمهورية، شدد الرئيس العليمي في اتصالين هاتفيين مع محافظي حضرموت والمهرة، سالم الخنبشي ومحمد علي ياسر، على ضرورة الانسحاب الفوري لكافة القوات القادمة من خارج المحافظتين، والسماح للسلطات المحلية بإدارة الشؤون الأمنية والخدمية وفقاً للدستور والقانون.

وأكد المصدر أنّ الرئيس جدد توجيهاته بإجراء تحقيق شامل في جميع الانتهاكات التي رافقت تحركات المجلس الانتقالي الجنوبي، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري، والاعتداءات على المنازل والمنشآت العامة، مع التأكيد على مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.

وحذر الرئيس العليمي من مخاطر توسيع دائرة التوتر وإراقة المزيد من الدماء، لما يمثّله ذلك من تهديد إضافي للوضع الاقتصادي والإنساني المتدهور، مشدداً على أن الأولوية الوطنية يجب أن تبقى موجّهة نحو مواجهة ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران وتحقيق تطلعات اليمنيين في الأمن والاستقرار.

وأشاد رئيس مجلس القيادة بجهود السعودية في احتواء الأزمة ودعم استقرار حضرموت والمهرة، مؤكداً دعم الحكومة الكامل لهذه المساعي، وحرصها على تمكين السلطات المحلية من حماية السلم الاجتماعي ورعاية مصالح المواطنين.

ودعا الرئيس العليمي الجميع إلى تغليب المصلحة العامة، وعدم التفريط بالمكاسب التي تحققت خلال السنوات الماضية، والتركيز على المعركة الرئيسية ضد ميليشيات الحوثي والتنظيمات الإرهابية المتحالفة معها، وتعزيز الثقة مع المجتمعين الإقليمي والدولي، وخاصة تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات، ومجلس التعاون الخليجي بصفته الراعي الأساسي للتوافق الوطني.

وأشار المصدر إلى أن الرئيس شدد على ضرورة إعادة الأوضاع في حضرموت والمهرة إلى ما كانت عليه قبل التصعيد، والالتزام بمرجعيات المرحلة الانتقالية، محذراً من أن الظروف المعيشية الصعبة لا تحتمل فتح جبهات داخلية إضافية تزيد من معاناة المواطنين.