أعلن حزب الإصلاح في تعز، الجمعة، إطلاق خطة وصفها بـ"الشاملة لتصحيح المسار"، استجابة لمطالب سكان المحافظة الذين يشتكون من الانفلات الأمني وتعثر مؤسسات العدالة وتعدد مراكز القرار، في خطوة تزامنت مع تطورات عسكرية وسياسية متسارعة تشهدها محافظة حضرموت داخل المعسكر المناهض للحوثيين.
وقال الحزب في بيان إن الحملة الأمنية التي بدأت داخل المدينة تستهدف الحد من انتشار السلاح وضبط الاختلالات، بالتزامن مع تشكيل لجنة قانونية تعنى بملفات العدالة وتسريع البت في القضايا الجنائية والاعتداءات على الممتلكات.
وتتضمن الخطة، وفق البيان، إعادة جميع المنازل المنهوبة خلال أسبوع وتعويض المتضررين، إضافة إلى تشغيل الكهرباء تدريجيًا في عدد من الأحياء كمرحلة أولى، وتوحيد الإيرادات المحلية وإيداعها في البنك المركزي عبر آليات "شفافة" تهدف إلى إنهاء الازدواجية المالية.
وأكد الإصلاح أن الخطوات تمثل محاولة لتعزيز الشراكة مع القوى السياسية في تعز، وتقديم "مصالح المدينة فوق أي اعتبارات حزبية"، باعتبارها مدخلًا لاستعادة مؤسسات الدولة وبناء الثقة مع المواطنين.
وتتزامن التحركات مع التطورات المتسارعة في حضرموت، بعدما سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على مواقع رئيسية في وادي حضرموت عقب انسحاب قوات موالية للحكومة المعترف بها دوليًا، في مؤشر على اتساع التنافس داخل المحافظات الواقعة ضمن نفوذ الحكومة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news