لجنة رئاسية تلتقي مشايخ ووجهاء المقاطرة لمواجهة الانتهاكات الإخوانية

جبال المقاطرة

السابق

التالى

لجنة رئاسية تلتقي مشايخ ووجهاء المقاطرة لمواجهة الانتهاكات الإخوانية

السياسية

-

منذ 12 دقيقة

مشاركة

لحج، نيوزيمن:

شهدت مديرية المقاطرة تحركًا رئاسيًا عاجلًا لمتابعة تطورات الأحداث في مناطق "نجد البرد" و"هيجة العبد" على الطريق الحيوي الرابط بين تعز ولحج، وذلك في أعقاب التصعيد الأمني الذي شهدته الأيام الماضية من قبل القوات الإخوانية التابعة محور طور الباحة الذي يقوده الإخواني أبو بكر الجبولي، والذي أسفر عن توترات أمنية واعتداءات على المدنيين.

وذكرت مصادر محلية أن اللجنة الرئاسية المكلفة بمتابعة التطورات الأمنية والاجتماعية التقت في منزل العميد حمدي شكري، مشايخ ووجهاء مديرية المقاطرة وعدد من القيادات الأمنية والمدنية، لمناقشة الأحداث وما ترتب عليها من تهديد لاستقرار المنطقة.

وخلال الاجتماع استعرض الحاضرون الانتهاكات والاعتداءات التي قامت بها القوات التابعة للواء الجبولي، بما في ذلك الاقتحامات، الاعتقالات التعسفية، والاختطافات، مطالبين بتأمين المنطقة ووقف أي ممارسات تتسبب في الإضرار بالمواطنين وإحداث فوضى. 

كما شدد المشايخ والوجهاء على ضرورة إعادة تفعيل أجهزة الأمن والقضاء بالمحافظة لمباشرة عملها وتعزيز الاستقرار، بالإضافة إلى معالجة ملفات الموقوفين والسجناء وفق الإجراءات القانونية دون أي تأخير، بما يضمن حماية الحقوق وحفظ الدماء.

وجرى خلال اللقاء تسليم اللجنة الرئاسية عددًا من أسماء المطلوبين للوجهاء والمشايخ، بينهم شقيق قائد اللواء الجبولي المتهم بارتكاب عمليات تصفية ونهب، مع التأكيد على ضرورة تسليمهم للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية وضمان سير العدالة بشكل سليم.

وأكد الحاضرون استعداد أبناء المقاطرة للتعاون مع الدولة وتسليم أي مطلوب، مؤكدين على ضرورة توحيد الصفوف ضد مليشيات الحوثي والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، مع التشديد على أن الهدف الأساسي هو حقن الدماء ومنع أي تصعيد جديد.

وتأتي هذه التحركات في إطار جهود رئاسية متواصلة لضمان حماية المدنيين ومؤسسات الدولة، وإعادة الأمن والسكينة إلى المديرية بعد موجة من التصعيد العسكري الذي شمل مناطق واسعة، والذي كانت له تداعيات على المدنيين والبنية التحتية للمنطقة.

واختتم الاجتماع بتوافق عام على استمرار التنسيق بين السلطة المحلية والمشايخ والوجهاء لضمان متابعة كل القضايا الأمنية والقانونية، والتأكيد على أن كل الإجراءات القادمة ستتم تحت مظلة القانون والشرعية، بما يعزز استقرار المقاطرة ويقطع الطريق أمام أي محاولات لزعزعة الأمن وإثارة النزاعات المحلية.