مجلة أوروبية: تهديدات الحوثيين في البحر الأحمر كشفت عن نقاط ضعف جوهرية في بنية الأمن البحري الدولي (ترجمة خاصة)

قالت مجلة أوروبية إن تهديدات جماعة الحوثي للملاحة في البحر الأحمر ليست مجرد أعمال عسكرية، بل جزءًا من ديناميكيات جيوسياسية أوسع في الشرق الأوسط.

وأضافت مجلة "

Modern Diplomacy

" في

تحليل

ترجمه للعربية "الموقع بوست" إن الحوثيين يعملون كجهات فاعلة غير حكومية وأدوات في التنافس الإقليمي، لا سيما بين إيران والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة.

وتابعت "بفضل الدعم التكنولوجي واللوجستي من دول راعية كإيران، يلعب الحوثيون دورًا في استراتيجية إقليمية أوسع. وهذا يُطمس الخط الفاصل بين استراتيجيات الدول والجهات الفاعلة غير الحكومية".

وقالت "تُعدّ الهجمات على السفن التجارية وسيلة فعّالة للضغط على الدول الكبرى دون المخاطر السياسية التي عادةً ما تصاحب العمل العسكري المباشر".

وذكرت أن هجوم الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر يظهر أن الاستراتيجيات غير المتكافئة أصبحت من أكثر القوى إرباكًا للأمن الدولي، وغالبًا ما تكون أكثر فعالية من القوة العسكرية التقليدية للدول.

وأكدت أن عمليات هذه الجماعات غير الحكومية لا تقتصر على تعطيل طرق التجارة العالمية فحسب، بل تكشف أيضًا عن نقاط ضعف جوهرية في بنية الأمن البحري الدولي.

وزادت "تُمثل هذه الظاهرة تحولًا كبيرًا في طبيعة الصراعات الحديثة: لم تعد الحرب حكرًا على الدول، وأصبحت الجهات الفاعلة غير الحكومية الآن قادرة على تغيير الحسابات الاستراتيجية العالمية بتكلفة أقل بكثير. تُجادل هذه المقالة بأن عمليات الحوثيين تعكس فشل النموذج الأمني ​​التقليدي، وتُؤكد على ضرورة فهم التهديدات غير النظامية كعامل حاسم في الديناميكيات الجيوسياسية المعاصرة.

وحسب المجلة فإن انخراط الجهات الفاعلة غير الحكومية في بنية الصراعات الحديثة يكشف أن المفهوم التقليدي للأمن الدولي لم يعد كافيًا. فقد صُممت عقيدة الأمن البحري العالمي على افتراض أن التهديد الرئيسي يأتي من الدول المتنافسة. ومع ذلك، فإن أكبر التهديدات اليوم تأتي من جماعات لا تمتلك قوات بحرية رسمية، ولا تسيطر على أراضٍ ذات سيادة، ولا تخضع للمساءلة أمام المجتمع الدولي.

وقالت "بينما لا تزال الدول مُركّزة على التهديدات التقليدية، فإن جماعات مثل الحوثيين قادرة على التحرك بسرعة ومرونة وفعالية، مستغلةً كل فرصة مُتاحة. لهذا السبب، يزداد الاستقرار الدولي هشاشةً، حتى مع استمرار التقدم التكنولوجي للقوة العسكرية للدول الكبرى".

وطبقا للمجلة فإن أزمة البحر الأحمر تبرز الحاجة إلى تحول جذري في نموذج استراتيجية الأمن العالمي. وقالت "لم يعد بإمكان الدول الاعتماد على الردع الدولي كركيزة أساسية. هناك حاجة إلى نموذج جديد يجمع بين أنظمة مكافحة الطائرات المسيرة، وأمن سلاسل التوريد، والدبلوماسية الإقليمية، وسياسات استقرار النزاعات البرية. فبدون نهج متعدد الأبعاد، ستظل الدول عالقة في ردود فعل قصيرة المدى بدلًا من استراتيجيات طويلة المدى.

في نهاية المطاف، وفق المجلة فإن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر لم تعد تمثل مجرد عرقلة للتجارة الدولية، بل تُنذر بأن النظام الأمني ​​العالمي يمر بإعادة تموضع جذرية. كما تظهر الحجج الواردة في هذه الورقة أن الاستراتيجيات غير المتكافئة قد قوضت هيمنة الدول، وكشفت عن عدم جاهزية هياكل الأمن الدولي للتعامل مع التهديدات غير النظامية.

وخلصت المجلة الأوروبية في تحليلها إلى القول "إذا فشلت الدول في تحديث نماذجها، فإن مستقبل الاستقرار العالمي سيُحدد بشكل متزايد من قِبل جهات فاعلة لا تلتزم بأي التزامات دولية، ولا تخضع لأعراف الحرب، وقادرة على تعظيم قوتها بأقل تكلفة. إن العالم يدخل عصراً جديداً من الاستراتيجية، والبحر الأحمر دليل على أن هيمنة الدولة لم تعد الركيزة الأساسية للحرب المعاصرة".