تصعيد قضائي حوثي.. إحالات جماعية جديدة للمحكمة الجزائرية تمهيداً لإصدار احكام إعدام 

اعتبرت الشبكة هذه الإجراءات توجهاً سياسياً لتشديد القبضة الأمنية بعد التطورات الأخيرة، وعلى رأسها مقتل رئيس حكومة الجماعة.

حشد نت-  صنعاء:

تكثّف مليشيا الحوثي الإرهابية توظيف الجهازين القضائي والأمني الخاضعين لها لفرض مزيد من الترهيب على السكان في مناطق سيطرتها، عبر موجة أحكام وإحالات جماعية إلى القضاء وُصفت حقوقياً بأنها مخالفة للقانون ومكرِّسة لعمليات القمع السياسي.

وأعلنت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها الخاضعة للجماعة، أن النيابة الجزائية المتخصصة في صنعاء أحالت، اليوم الاثنين 1 ديسمبر 2025، 12 مختطفاً إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، بزعم ارتباطهم بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA). 

وتأتي هذه الإحالة بعد أيام من إصدار محكمة تابعة للجماعة أحكاماً قضت بإعدام 17 متهماً بالتخابر، وبعد 48 ساعة فقط من إحالة 9 آخرين إلى المحكمة ذاتها بالتهم نفسها.

وفي 22 نوفمبر الماضي، كانت المليشيا قد أعلنت إعدام 17 شخصاً والحكم بالسجن عشر سنوات على اثنين آخرين، بتهم التخابر مع أجهزة استخبارات أمريكية وإسرائيلية وسعودية، في محاكمة أثارت انتقادات واسعة.

وأكد مختطفون خلال جلسات المحاكمة أنهم تعرضوا لتعذيب نفسي وجسدي، وأُجبروا على الإدلاء باعترافات تحت الإكراه. كما أفادت مصادر حقوقية بأن المتهمين حُرموا من حق الدفاع القانوني، في انتهاك صارخ للضمانات القضائية المكفولة في القوانين اليمنية.

وفي السياق ذاته، أعربت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن "قلق بالغ" إزاء التصعيد القضائي المتسارع الذي تنفذه الجماعة، عقب إحالة 9 متهمين السبت الماضي بتهمة التخابر مع المملكة المتحدة. 

واعتبرت الشبكة هذه الإجراءات توجهاً سياسياً لتشديد القبضة الأمنية بعد التطورات الأخيرة، وعلى رأسها مقتل رئيس حكومة الجماعة.

وأوضحت الشبكة في بيان اليوم، أن تسريع إصدار الأحكام، بما فيها محاكمة 17 متهماً خلال أقل من عشرة أيام، يمثل انتهاكاً لمعايير العدالة وحرماناً واضحاً للمتهمين من حقوقهم القانونية، مطالِبةً بوقف أحكام الإعدام وإلغاء المحاكمات المخالِفة للقانون.