الإمارات تطلق أكبر حزمة مشاريع طاقة في تاريخ اليمن.. خطوة استراتيجية نحو كهرباء مستدامة

في خطوة غير مسبوقة لتعزيز الاستقرار والتنمية، أعلنت دولة الإمارات، الأربعاء، عن إطلاق محفظة مشاريع طاقة بقيمة مليار دولار في اليمن، تشمل تطوير الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وحلول متقدمة لتخزين الكهرباء، إلى جانب تحسين شبكات التوزيع في محافظات عدن وشبوة وحضرموت.

وتستهدف المبادرة إعادة بناء قطاع الكهرباء اليمني بطريقة مستدامة، لتوفير الطاقة لملايين السكان، وتعزيز الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والمياه، ودعم النشاط الاقتصادي المحلي.

كما تساهم المشاريع في خفض الانبعاثات الكربونية وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، ما يمهّد الطريق لقطاع كهرباء حديث قادر على الصمود والنمو.

وخلال المؤتمر الوطني الأول للطاقة في عدن، أعلن محمد حمد الزعابي، سفير الإمارات لدى اليمن، أن المشاريع ستنفذ عبر شركة «جلوبال ساوث يوتيليتيز» الإماراتية التابعة لشركة «ريسورسز إنفستمنت» في أبوظبي، وتشمل: إنشاء محطات طاقة شمسية وطاقة رياح في عدن وشبوة وحضرموت، وتطوير شبكات التوزيع لضمان وصول الكهرباء للمناطق الحضرية والريفية، وتركيب أنظمة تخزين كهربائية بالبطاريات لضمان استقرار الإمداد وتقليل الانقطاعات.

وتتضمن المشاريع أيضًا توسيع المشاريع القائمة، بما في ذلك محطة شبوة للطاقة الشمسية التي تخدم نحو 330 ألف منزل، والمرحلة الثانية من محطة عدن، التي ستخدم 687 ألف منزل عند اكتمالها في 2026.

وأكد علي الشمري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، أن المحفظة الاستثمارية تمثل توسعًا استراتيجيًا لمنظومة طاقة متكاملة، داعمة للنمو الاقتصادي، ومخفضة لتكاليف الإنتاج، وممكّنة للمستشفيات والمدارس والخدمات الأساسية من العمل بثبات.

وتعد المشاريع الإماراتية بمثابة تحول جذري في منظومة الطاقة اليمنية، حيث ستوفر الكهرباء لملايين اليمنيين بعد سنوات من الانقطاع نتيجة تدمير البنية التحتية التي سببتها مليشيا الحوثي خدمة للأجندة الإيرانية، كما تدعم قدرة المؤسسات على العمل، وتعزز قطاع الأعمال المحلي، وترفع مستوى المعيشة والخدمات الحيوية للسكان.

وتعتمد المبادرة على الطاقة النظيفة، ما يوفر فوائد بيئية واقتصادية كبيرة، تشمل خفض 18 مليون طن من انبعاثات الكربون خلال 30 عامًا، وتوفير 334 مليون لتر من الديزل سنويًا، أي ما يعادل 1.25 مليار كيلوواط/ساعة من الطاقة التقليدية، مما يقلل التكلفة التشغيلية ويحقق استدامة مالية للقطاع.

وتعكس هذه الخطوة مسار الدعم الإماراتي المتواصل لليمن، من الإغاثة الطارئة إلى إعادة بناء القطاعات الاستراتيجية، لتكون نافذة أمل حقيقية بعد سنوات من الظلام، وممهدة لتحول اقتصادي واجتماعي شامل.