تغطية خاصة | جرحى الجيش اليمني المعتصمون للأسبوع الثاني في تعز يصعّدون احتجاجاتهم تنديداً بالتجاهل الحكومي لمطالبهم

نفذ جرحى الجيش الوطني المعتصمون للأسبوع الثاني على التوالي في تعز (جنوب غرب اليمن)، اليوم الأربعاء 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025م، وقفة احتجاجية أمام مبنى السلطة المحلية تنديداً بالتجاهل الحكومي والعسكري لمطالبهم. 

ووفقاً لمراسل "بران برس" طالب المحتجون الجرحى بصرف مستحقاتهم المالية المتوقفة منذ خمسة أشهر، وتسوية أوضاعهم بصورة عاجلة تقديراً لتضحياتهم ودورهم في الدفاع عن الجمهورية. 

وأوضح عدد من الجرحى، التقتهم كاميرا "بران برس"، أن هذه الوقفة تأتي ضمن خطوات تصعيدية سلمية تهدف إلى انتزاع حقوق طال انتظارها، مؤكدين أن تجاهل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسلطة المحلية والقيادات العسكرية لمعاناتهم يمثل "طعنة مؤلمة" في حق من بذلوا دماءهم ثمناً لكرامة الوطن. 

وقال المحتجون إنهم يواصلون اعتصامهم المفتوح منذ 12 يوماً للمطالبة بحقوق يكفلها الدستور والقانون، وأن طول فترة الاعتصام دون استجابة أصابهم بخيبة أمل، إذ كانوا يتوقعون تجاوباً سريعاً من الجهات المركزية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي ورئاسة الحكومة ووزارة الدفاع وقيادة الأركان، إضافة إلى قيادة السلطة المحلية ومحور تعز. 

وأشاروا إلى أن "ملف الجرحى لم يعد ضمن أولويات المسؤولين، وما زال آلاف الجرحى يعانون الإهمال وغياب الرعاية الطبية، في حين تُصرف رواتب ومخصصات لقوات وقيادات تابعة لأطراف داخل مجلس القيادة الرئاسي بمبالغ كبيرة، بينما يتقاضى الجريح 58 ألف ريال فقط كل ستة أشهر، وهو مبلغ لا يكفي حتى لتأمين احتياجاته الطبية الأساسية". 

وناشد الجرحى المجلس الرئاسي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاههم، مطالبين بسرعة إنصافهم وصرف مستحقاتهم، وتشكيل هيئة تُعنى بملفات الجرحى وأسر الشهداء، واعتماد الترقيات مالياً وإدارياً، أسوة ببقية التشكيلات العسكرية. 

وكشف عدد من الجرحى حجم المعاناة التي يعيشونها، مشيرين إلى أن بعضهم يحضر إلى مواقع الاحتجاج وهو يجرّ معه قسطرة بولية أو يعاني من إصابات تمنعه من الحركة الطبيعية. 

وقال أحد الجرحى المحتجين لـ"بران برس": "نقسم بالله أن ما نطالب به هو حقنا فقط… نريد راتباً وإكرامية تعيننا على مواجهة الحياة. خمسة أشهر بلا راتب… أي منطق يقبل ذلك؟". 

وأضاف أن راتبه البالغ 58 ألف ريال لا يكاد يكفي لشراء علاجاته، إذ اضطر لشراء بعض الأدوية من خارج صيدليات الجهات العسكرية بمبالغ تصل إلى 60 ألف ريال، قائلاً: "سبع سنوات وأنا أعيش في غرفة واحدة، ولا أستطيع حتى توفير غرفة أخرى لأسرتي". 

ومنذ 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025م، بدأ جرحى الجيش اليمني في محافظة تعز أولى مراحل التصعيد، بإعلان اعتصام مفتوح، بعد أيام من الاحتجاجات التي تطالب بإنهاء معاناتهم الصعبة جراء انقطاع الرواتب وانعدام الاهتمام الرسمي بهم. 

ووفق مراسل "بران برس"، اتخذ الجرحى المحتجون من أمام مبنى السلطة المحلية بشارع جمال وسط مدينة تعز ساحة للاعتصام المفتوح، حتى الاستجابة لمطالبهم وحقوقهم، التي سبق أن رفعوها للجهات المختصة بدءاً من السلطة المحلية في المحافظة، ووصولاً إلى وزارة الدفاع والحكومة ومجلس القيادة الرئاسي. 

وذكر أن الجرحى في مستهل اعتصامهم المفتوح أكدوا أن اعتصامهم المفتوح ليس رغبة في التصعيد، ولا بحثاً عن ضجيج، بل دفاعاً عن حقوق مشروعة وكرامة يجب أن تُصان، ومعاناة طالت حتى وصلت حداً لا يمكن الصمت عنه، حدّ وصفهم. 

ويطالب الجرحى بصرف الرواتب المتأخرة، وتسفير الجرحى المحتاجين للعلاج خارج البلاد، واستكمال علاج الجرحى العالقين في الخارج، إضافة إلى استكمال "تبصيم" الجرحى في لجنة شؤون الضباط، وإصدار بلاغ النشر وتعزيز الترقيات مالياً. 

كما يطالبون بصرف الإكراميات المتأخرة، وتسوية رواتبهم ببقية التشكيلات العسكرية، واعتماد التعزيز المالي للجرحى غير المُعزَّزين مالياً، والإسراع بمعالجة أوضاع ضحايا الحرب المدنيين، واعتماد راتب شهري، مشددين على سرعة إشهار الهيئة الوطنية لشؤون الجرحى والشهداء من عسكريين ومدنيين. 

وتتضمن مطالبهم كذلك تنفيذ توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي بصرف الأراضي السكنية الخاصة بالجرحى والشهداء، والبدء في العمل فيها، والمقرة من رئيس مجلس الوزراء بحضور المحافظ، وصرف مبلغ الـ100 مليون الشهرية، الذي وجّه بصرفه رئيس المجلس الرئاسي، والمقرّ من رئيس الحكومة كذلك.