مؤسسة تمكين المرأة تصدر تقريراً حديثاً يوثق انتهاكات جسيمة ضد النساء والفتيات خلال عقد من الحرب

أصدرت مؤسسة تمكين المرأة اليمنية (YWEF) تقريرها الحقوقي الحديث، الذي يوثق حجم الانتهاكات الجسيمة التي تعرضت لها النساء والفتيات في اليمن على يد مليشيا الحوثي خلال الفترة من عام 2015 وحتى نوفمبر 2025، كاشفاً عن نمط ممنهج من الجرائم التي طالت حياة وكرامة النساء في مختلف المحافظات.

وأوضح التقرير أنّ الاعتقال والاختطاف يمثلان أبرز الانتهاكات، حيث وثّقت المؤسسة 1901 حالة اعتقال وخطف شملت الإخفاء القسري، إضافة إلى 2940 حالة اعتقال أخرى صدرت بحق 39 منهن أحكام قضائية تعسفية، بينها الإعدام والسجن ومصادرة الممتلكات، في محاكمات افتقدت لأدنى معايير العدالة.

وفيما يتعلق بالاستهداف المباشر للمدنيين، سجل التقرير 2720 حالة قتل لنساء جرّاء القصف بالصواريخ والقذائف والأسلحة الثقيلة، إلى جانب 375 حالة قنص استهدفت النساء عمداً في مناطق الصراع، خصوصاً في تعز والحديدة، وهي أفعال يصفها القانون الدولي بجرائم حرب ممنهجة.

كما كشف التقرير عن 605 إصابة ووفيات بين النساء نتيجة الألغام التي زرعتها المليشيات بشكل عشوائي دون خرائط، ما يجعل الخطر قائماً حتى بعد توقف العمليات العسكرية.

وتناول التقرير جانباً مظلماً من الانتهاكات المرتبطة بالبنية الاجتماعية، حيث وثّقت مؤسسة تمكين 169 حالة قتل أسري بدوافع عقائدية، قالت إنها تغذيها الخطابات التحريضية للمليشيات. كما تم تسجيل 42 حالة اغتصاب موثقة، بعضها داخل أماكن الاحتجاز، معتبرة إياها من أخطر الجرائم التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

وأشار التقرير إلى أن النساء يشكلن نصف عدد النازحين البالغ نحو 4 ملايين نازح، ويواجهن مخاطر مضاعفة تشمل انعدام الحماية وانتشار العنف القائم على النوع الاجتماعي والفقر المدقع.

وفي سياق الانتهاكات الاقتصادية، وثّقت المؤسسة 16451 حالة فصل تعسفي لنساء من وظائفهن، إضافة إلى 14800 حالة إحلال وظيفي استُبدلت فيها الموظفات بعناصر موالية للمليشيات، في سياسة ممنهجة لإقصاء المرأة من المجال العام.

وأكد التقرير أنّ هذه الانتهاكات تمثل خرقاً صارخاً لاتفاقيات جنيف واتفاقية سيداو، وتشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تستوجب المساءلة الدولية.

وبمناسبة اليوم الدولي لمناهضة العنف ضد النساء، دعا التقرير الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى إدانة الانتهاكات بشكل واضح وتشكيل آلية دولية مستقلة للتحقيق، وفرض عقوبات فردية على المسؤولين عنها، إلى جانب دعم برامج حماية النساء وتمكينهن.

كما طالب الحكومة اليمنية بتفعيل آليات التوثيق الوطني، وتوفير برامج الدعم للناجيات، وإعادة الموظفات المفصولات، وتطوير التشريعات الملائمة لحماية المرأة. ودعا منظمات المجتمع المدني لتعزيز جهود التوعية والتوثيق والدعم القانوني والنفسي للضحايا.

وفي رسالته الختامية، شدد التقرير على أن العنف ضد النساء في اليمن ليس حوادث متفرقة بل سياسة ممنهجة، مؤكداً أن تحقيق السلام الحقيقي يبدأ بحماية النساء وضمان حقوقهن ومشاركتهن الفاعلة، مجدداً التزام مؤسسة تمكين بمواصلة التوثيق والدفاع عن حقوق النساء حتى تحقيق العدالة والمساءلة